رفاق البراهمة يدينون حملات التشهير التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الحملة المسعورة من التشهير والسب والقذف”، التي تتعرض لها منذ 31 غشت المنصرم المناضلة النقابية وعضوة الجمعية حنان الناصري، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخرقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الكرامة وحماية السمعة والحياة الخاصة.

وأكدت الجمعية، في بيان تضامني صادر عن مكتبها المركزي، أن ما تتعرض له الناصري ليس حالة معزولة، بل يندرج في سياق أوسع من الاستهداف الممنهج للمدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة النساء، عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحوّلت، وفق تعبير البيان، إلى “محاكم تفتيش رقمية”، توظَّف فيها أدوات التحريض، التنمر، القذف، والقتل الرمزي.

وإذ عبّرت الجمعية عن تضامنها المطلق واللامشروط مع حنان الناصري، ومع كل من خلود المختاري، ابتسام لشكر، وناشطات وصحافيات أخريات سبق أن تعرّضن لحملات مماثلة، شددت على أن هذه الاعتداءات لا تمس فقط الضحايا، بل تهدف إلى ترهيب الحركة الحقوقية والنسائية والنقابية، والنيل من أصوات النساء المنخرطات في معارك النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

كما أشارت الجمعية إلى عدد من السوابق الخطيرة التي طالت نساء في مجالات الصحافة والفن والنشاط المدني، مثل الممثلة غيثة عصفور، والصحفية كنزة السليماني، والحقوقية سعيدة العلمي، مبرزة أن بعض الضحايا تعرضن لانهيارات نفسية، بل وراودتهن أفكار انتحارية بسبب العنف الرمزي والإساءة.

وحمل بيان الجمعية رسالة مباشرة إلى النيابة العامة والسلطات القضائية، مطالبا بفتح تحقيقات جادة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، وإغلاق الحسابات والمنصات التي تتورط في بث ونشر محتويات تشهيرية، وحماية الضحايا، خاصة النساء المناضلات، من تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة.

وناشد المكتب المركزي كافة الهيئات الحقوقية والنسائية والشبابية والنقابات والضمائر الحية إلى التنديد بهذه الحملات العدوانية المنظمة، والتضامن مع الضحايا ومرافقتهم قانونيا ومعنويا، والضغط من أجل سن تشريعات واضحة تحمي المدافعات عن حقوق الإنسان وتجرّم التشهير الرقمي بصرامة.

وأكدت الجمعية أن “استهداف المناضلات، وتوظيف النساء في حملات التشويه، لا يعد فقط اعتداء على الأشخاص، بل تهديدا خطيرا لأسس دولة الحق والقانون”، مؤكدة تشبثها بـ”مواصلة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في كل ربوع المغرب”.