توقيف تاجر من مراكش في قضية تهريب هواتف مسروقة من فرنسا
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، ستة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة وتهريب وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من عملية سطو مسلح ارتُكبت على الأراضي الفرنسية.
وأفاد مصدر أمني بأن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية مكنت من حجز 31 هاتفا محمولا، تأكد أنها من المسروقات التي تم الاستيلاء عليها خلال عملية سطو مسلح استهدفت محلا تجاريا تابعا لشركة لتوزيع الهواتف المحمولة بفرنسا، في شهر فبراير الماضي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت أيضا عن توقيف تاجرين بكل من مدينتي مراكش والرباط، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم في حيازة، وتهريب، وبيع الهواتف المحمولة المسروقة، بالإضافة إلى حجز معدات إلكترونية مهربة ومشكوك في مصدرها.
وقد تم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، بعد انتهاء مجريات البحث الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية، في إطار قضية تندرج ضمن التعاون الأمني الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويُنتظر أن تواصل السلطات الأمنية المغربية تنسيقها مع نظيرتها الفرنسية لتحديد باقي المتورطين المحتملين، سواء داخل المغرب أو خارجه، في هذه الشبكة التي تنشط في تهريب وتوزيع المسروقات ذات الطابع الدولي.
