توبع بجناية الإتجار في البشر.. سنتان حبسا لإطار بنكي اعتقل بمحل للتدليك رفقة نساء بفاس
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الاثنين 21 يوليوز الجاري، بإدانة إطار بنكي معروف بالمدينة بسنتين حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه في قضية شغلت الرأي العام المحلي.
و يتابع المتهم في حالة اعتقال بناء على أوامر من الوكيل العام للملك، على خلفية الاشتباه بتورطه في جناية الاتجار بالبشر، غير أن المحكمة قضت ببراءته من هذه التهمة، وأدانته من أجل أفعال أخرى.
وتعود وقائع القضية إلى عملية مداهمة قامت بها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، استهدفت محلا وسط المدينة يُقدّم خدمات ظاهرية للتدليك، يُشتبه في استغلاله لأغراض مشبوهة، وأسفرت العملية عن توقيف الإطار البنكي، وست نساء، وشخص آخر، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة تنشط في إعداد وكر للدعارة، والوساطة في البغاء، وجلب أشخاص لممارسة الفساد.
وقد تم وضع المتهم الرئيسي ومستخدمة كانت بحوزتها كمية من المخدرات تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يحال الأول على الوكيل العام والثانية على وكيل الملك، كل حسب الاختصاص.
في المقابل، قررت النيابة العامة اعتبار النساء الموقوفات ضحايا في إطار جريمة الاتجار بالبشر، وتم الإفراج عنهن بعد الاستماع إليهن، كما تم الإفراج عن أحد الموقوفين بعد تنازل زوجته عن متابعته من أجل الخيانة الزوجية.
وتتواصل التحقيقات لتوقيف متهمة رئيسية في الملف لا تزال في حالة فرار.
