المنتدى المغربي يُدين “الردة الحقوقية” ويُحذّر من تجميد معالجة ملفات ضحايا الإنتهاكات
في ظل تصاعد المخاوف من تراجع مكتسبات العدالة الانتقالية، عقد المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف اجتماعه الدوري الثالث يوم السبت 12 يوليوز 2025، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، حيث استهل اللقاء بدقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء القضية الفلسطينية، في رسالة رمزية تؤكد على تضامن المنتدى مع القضايا العادلة عبر العالم.
وجاء هذا الاجتماع، وفق بيان صادر عن المجلس الوطني للمنتدى، في سياق “يتسم بتدهور مقلق للوضع الحقوقي العام بالبلاد”، وتراجع ملحوظ في ما تم تحقيقه من مكتسبات في مجالي الحقيقة والإنصاف خلال العقود الماضية.
وأكد المنتدى في بيانه أن عددا من ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال تراوح مكانها، وسط ما وصفه بـ”تجاهل رسمي” لمطالب استكمال مسار الحقيقة وجبر الضرر، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، معبّرا عن قلقه البالغ إزاء استمرار طمس الذاكرة، وتوقف تسوية وضعية الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية، إلى جانب عدم حلّ ملفات حساسة مثل ملف مجموعة تزمامارت وملفات فردية أخرى.
وسجّل المجلس الوطني للمنتدى استمرار ما يسمى بـ”ملفات الهشاشة”، وهي الحالات التي قُدمت خارج الآجال القانونية، والتي لا تزال تواجه التهميش والإقصاء، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لإنصاف أصحابها، وفق ما ورد في البيان.
وعبر المنتدى عن استنكاره لما وصفه بـ”الردة الحقوقية”، منبها إلى ما تعيشه الجمعيات الحقوقية من تضييق، ومنع بعضها من الحصول على وصولات الإيداع القانونية، مما يعرقل نشاطها ومساهمتها في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. كما ندد بما اعتبره تضييقا متزايدا على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وعبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، منددا بما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد “الكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية”، كما شجب العدوان المتواصل على كل من لبنان واليمن وإيران، وفي السياق ذاته، أدان المنتدى الضغوط الممارسة على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا إياها محاولات لثنيها عن أداء مهامها.
