الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة الراعي محمد ببومية
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائي مستعجل ومحايد في وفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 سنة، والذي عُثر عليه جثة هامدة يوم 16 يونيو الماضي بمنطقة أغبالو قرب بومية، في ظروف وصفتها الجمعية بـ”الغامضة والمثيرة للشكوك”، و”تُوحي بمحاولة الإيهام بأنها حالة انتحار”.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب المركزي للجمعية تو صلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن عضوي المكتب، الأستاذ عبد الإله تاشفين والحقوقية خديجة رياضي، تقدما بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، مطالبين بفتح تحقيق في القضية، في ظل معطيات ميدانية تشكك في فرضية الانتحار، وتدفع نحو الاشتباه في جريمة قتل.
وأكد البلاغ أن وضعية الجثة عند العثور عليها، حيث كانت ركبتي الضحية قريبتين من الأرض، إلى جانب طريقة تثبيت الحبل، “لا تنسجم مع سيناريو الانتحار”، مضيفا أن الهالك، وهو راعٍ بسيط، لم يكن يعاني من أية اضطرابات نفسية أو مشاكل صحية أو عائلية.
وشددت الجمعية على ضرورة الاستماع لكافة الأطراف المعنية، وإعادة تشريح الجثة إذا اقتضى الأمر، مع ضمان الحق في الولوج إلى العدالة لعائلة الفقيد، كما دعت إلى فتح تحقيق إداري حول ادعاءات التستر أو التقصير من طرف بعض الجهات الأمنية أو الإدارية محليا، فضلا عن تفعيل مقتضيات حماية الطفولة، وترتيب المسؤوليات بخصوص ظروف استغلال الطفل اقتصاديا خارج أي إطار قانوني.
وفي السياق ذاته، شارك عدد من مناضلات ومناضلي الجمعية من فروع الرباط وسلا والقنيطرة، إلى جانب الرئيس السابق عزيز غالي وأعضاء من المكتب المركزي، في وقفة رمزية نظمتها عائلة الطفل أمام مقر رئاسة النيابة العامة، والتي استقبلت والد الضحية ومرافقيه، حيث أُبلغوا بقرار فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعبّر المكتب المركزي للجمعية عن تعازيه الحارة وتعاطفه الصادق مع عائلة الفقيد، مثمنا جهود فروع الجمعية بكل من بومية، والرشيدية، وجهة درعة تافيلالت، في التتبع والمرافعة بخصوص هذه القضية، كما جدّد التأكيد على التزامه بالدفاع عن العدالة، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، والتصدي لأي شكل من أشكال التمييز أو الإفلات من العقاب.
