مندوبية السجون تؤكد جاهزيتها لتنفيذ العقوبات البديلة وتكشف أسباب تأخر تفعيل بعض التدابير
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين 25 غشت 2025، بلاغا توضيحيا بشأن الإجراءات المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأكدت المندوبية أنها باشرت اتخاذ التدابير اللازمة، بصفتها الجهة المكلفة قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، وذلك على المستويين المركزي والجهوي، من خلال تجهيز مصالح التتبع وتعيين موظفين مؤهلين، خضعوا لتكوينات خاصة تُمكنهم من مواكبة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
وبخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، أوضحت المندوبية أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، ما يُؤكد جاهزيتها لمباشرة تنفيذ هذه العقوبة.
أما فيما يتعلق بباقي أشكال العقوبات البديلة، والتي تستلزم تنسيقا وتعاونا مع قطاعات حكومية مختلفة، أشارت المندوبية إلى أن تزامن دخول القانون حيّز التنفيذ مع فترة العطل الصيفية حال دون تسريع وتيرة تنفيذها، رغم سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع العديد من القطاعات المعنية بهدف إبرام اتفاقيات لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذه العقوبات.
وختمت المندوبية بلاغها بالتأكيد على أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على تسريع وتيرة التنسيق مع مختلف المتدخلين، بما يضمن التفعيل الكامل والفعلي لمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
