استئنافية طنجة تؤيد الأحكام الصادرة في قضية “مجموعة الخير” وترفض تعويض الضحايا

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجموعة الخير”، والتي تُعد من أكبر قضايا النصب المالي التي شهدتها المدينة.

وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات السجنية، مع رفض المطالب المدنية المتعلقة بتعويض الضحايا، معتبرة أن هذا الجانب خارج عن اختصاصها، ما أنهى فصولا طويلة من الترقب والمتابعة القضائية التي استمرت لأشهر.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما بحق 23 متهما، تفاوتت بين الحبس الموقوف والتنفيذ، حسب درجة تورط كل شخص في القضية، ومن بين أبرز هذه الأحكام، الحكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بحق المتهمتين الرئيسيتين في الملف، “يسرى” و”كريمة”، بعد جلسات مطولة تجاوزت 40 ساعة.

وتتعلق القضية بشبكة واسعة تتهم بارتكاب جرائم النصب، وجمع الأموال دون ترخيص، والاستثمار غير القانوني، وتهريب الأموال، والتعامل بالعملات الرقمية، ما خلف صدمة كبيرة في أوساط ساكنة المدينة، بعد الكشف عن حجم الخسائر المالية التي لحقت بالضحايا، والتي تجاوزت مليارات السنتيمات، وأثرت على أكثر من ألف شخص فقد بعضهم كامل مدخراته.

وفيما علّقت عائلات المتهمين آمالها على تخفيف العقوبات بدعوى غياب النية الإجرامية، كان الضحايا ينتظرون أحكاما منصفة تمكّنهم من استعادة أموالهم، إلا أن قرار المحكمة برفض المطالب المدنية شكّل خيبة أمل كبيرة لهم، واعتبره البعض “صفعة قانونية” جديدة في ملف شائك لا تزال تبعاته تلقي بظلالها على الرأي العام المحلي.