أحكام ثقيلة في حق شبكة لتزوير الفواتير بفاس.. 17 سنة سجنا وتعويضات ضخمة تفوق 72 مليار
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، نهاية الأسبوع المنصرم، أحكاما بالسجن والغرامات المالية الثقيلة في حق شبكة متورطة في تزوير فواتير واستصدار فواتير وهمية، بعدما أنهت غرفة الجنح التلبسية النظر في ملف يتابع فيه 16 شخصا، بينهم محاسبون ومقاولون ووسطاء.
ووزعت المحكمة ما مجموعه 17 سنة من السجن النافذ على المتهمين، إلى جانب إلزامهم بأداء تعويضات ضخمة لفائدة الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، بلغت في مجموعها أكثر من 723 مليون درهم (أزيد من 72 مليار سنتيم)، تشمل ديونا ضريبية وتعويضات مدنية.
وبحسب منطوق الحكم، تم رفض جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف هيئة دفاع المتهمين، وقضت المحكمة بإدانتهم بالمنسوب إليهم، بعقوبات حبسية تراوحت بين سنة وثلاث سنوات نافذة.
كما شمل الحكم غرامات مالية انطلقت من 500 درهم، إلى مبالغ ضخمة فاقت الملايين، وقد جاءت أكبر الديون الضريبية المحكوم بها ضد 7 أشخاص، تراوحت بين 262.4 مليون درهم و12.5 مليون درهم، فيما حُكم على بعضهم بأداء تعويضات مدنية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف درهم.
إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بمصادرة مبالغ مالية محجوزة لصالح الخزينة العامة، تراوحت بين 800 درهم و20 ألف درهم، مع الأمر بإتلاف العقود والفواتير المزورة المضبوطة.
وتعود بداية تفكيك هذه الشبكة إلى أبريل الماضي، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، 15 شخصا ينشطون ضمن شبكات متخصصة في التزوير واستعماله لتأسيس شركات وهمية، استُغلت في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وقد مكنت الأبحاث، التي شملت تتبع المكالمات وحجز وثائق وأدلة رقمية، من تحديد هويات المتورطين الرئيسيين وتوقيفهم إلى جانب وسطاء وسماسرة، قبل أن يتم إيداعهم سجن “بوركايز” ومتابعتهم في حالة اعتقال، حيث انطلقت أولى جلسات المحاكمة في 9 ماي الماضي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد السلطات على شبكات التهرب الضريبي وتزوير الوثائق التجارية، وهي ظاهرة تُكبّد خزينة الدولة خسائر مالية جسيمة.
