شبكة لافتعال حوادث وهمية تُوقِع بشركات تأمين وتستولي على ملايين الدراهم

كشف تكرار لوحات ترقيم سيارات ضمن ملفات تعويض عن حوادث سير عن شبكة يُشتبه في ضلوعها في عمليات احتيال منظمة، من خلال افتعال حوادث وهمية بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية من شركات التأمين، بداية الشكوك انطلقت من موظف بإحدى وكالات التأمين التابعة لمجموعة كبرى بالدار البيضاء، بعد أن لاحظ تكراراً غير طبيعي في ملفات التعويض.

ووفق ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن الموظف المكلف بمعالجة الملفات رصد تكرار بيانات ثلاث سيارات ضمن ملفات تعويض على مدى عامين، كما لاحظ تكرار اسم سائق دراجة نارية في عدد من هذه الحوادث، ما دفعه إلى التنبيه لاحتمال وجود عمليات تدليس ممنهجة تستهدف صناديق التأمين.

وبناء على هذه المؤشرات، قررت الإدارة المركزية للشركة توسيع التحقيق، بالتنسيق مع شركات تأمين أخرى يُرجح أنها تعرضت لنفس أساليب الاحتيال، وأظهرت التحريات الأولية أن اثنتين من لوحات الترقيم المذكورة وردت ضمن ملفات تعويض بثلاث شركات تأمين مختلفة، مما عزز فرضية وجود شبكة منظمة متخصصة في هذا النوع من الاحتيال.

ومع تصاعد الشكوك، اتخذت شركات التأمين إجراءات صارمة، من بينها إنشاء مصالح داخلية متخصصة في مكافحة الغش، وتعزيز آليات تبادل المعطيات بين الفاعلين في القطاع، ما سمح بتعقب المشتركين المشتبه فيهم وتحليل أنماط تحركاتهم.

التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد على عقود تأمين قصيرة الأجل (لا تتجاوز ثلاثة أشهر)، قبل أن تُقدَّم ملفات حوادث مدعومة بتقارير وصور مفبركة، وبعد استخلاص مبالغ التعويض، ينتقل المعنيون إلى شركة أخرى ويعيدون السيناريو ذاته، في أسلوب يهدف إلى تشتيت الانتباه وضمان تدفق الأرباح.

وقد قُدرت المبالغ المالية التي حصلت عليها الشبكة من خلال هذا الأسلوب الاحتيالي بنحو 7 ملايين درهم، في عمليات شملت عدة مدن، وبتورط أطراف متعددة، من بينهم أصحاب ورشات لإصلاح السيارات ومتعاملون داخل سلاسل التعويض ببعض الشركات.

وأمام هذا التحدي، بدأت شركات التأمين تعتمد بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واكتشاف أنماط التكرار والتزوير، إلى جانب التحقق الرقمي من الصور والمرفقات المصاحبة للملفات، وأسفر التنسيق بين الشركات عن رسم خريطة انتشار الشبكة، التي يُرجّح أن نشاطها تجاوز النطاق المحلي ليشمل جهات متعددة داخل المملكة.