قال الناشط الحقوقي عمر أربيب إن القرار الأخير الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بخصوص الدراجات النارية المعدلة “معيب من الناحية الشكلية والقانونية والإجرائية”، مشيرا إلى أنه لا يُعقل أن يُحمّل هذا القرار المسؤولية الكاملة للمواطنين، خاصة أولئك المنتمين للفئات الاجتماعية الأكثر استعمالا لهذا النوع من وسائل النقل.
وأكد أربيب في تصريح لصحيفة “المراكشي”، أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى العمال والمياومين والحرفيين وتجار الرصيف والطلبة، مبرزا أن هؤلاء يعتمدون على الدراجات النارية بسبب انخفاض تكلفة التنقل بها مقارنة مع وسائل النقل الأخرى، إضافة إلى ضعف تغطية النقل العمومي وارتفاع كلفته، فضلا عن رغبتهم في ربح الوقت وتفادي ضياع ساعات العمل.
وأضاف عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن آثار القرار كانت سلبية على العديد من المهن، حيث سجل انخفاض في النشاط الاقتصادي، خاصة في صفوف العاملين في قطاعات البناء والصناعة التقليدية والنجارة والحدادة، كما تسبب القرار، حسب قوله، في ركود تجاري واضح، دفع بالكثير من البائعين إلى حافة الإفلاس.
وتساءل أربيب عن أسباب عدم محاربة ظاهرة تعديل الدراجات النارية من المنبع، أي خلال عملية الاستيراد، معتبرا أن الدولة “تُحمّل المواطن الضعيف تبعات سياساتها واختياراتها”، بل وتمنحه أوراقا رمادية بمواصفات تقنية معينة، وتُؤمن الدراجة بناء على تلك المواصفات، قبل أن تفاجئه بقرار زجري يضعه في خانة المخالف.
وأشار الحقوقي إلى أن مدينة مراكش تُعد من أكثر المدن المغربية اعتمادا على الدراجات النارية في ظل ضعف النقل الحضري وشبه الحضري، مبرزا أن المدينة تحتضن حوالي 300 ألف دراجة نارية من أصل مليون دراجة وطنيا، كما لفت إلى أن مراكش كانت من أولى المدن التي شهدت موجات احتجاج واستنكار ضد القرار، سواء من طرف مستعملي الدراجات أو من طرف التجار والمتعاملين في سوقها.
وأوضح أربيب أن القرار زاد من معاناة الراغبين في اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية، حيث أصبح عليهم انتظار مدة قد تتجاوز ثلاثة أشهر بسبب نظام الحصص المفروض على مدارس تعليم السياقة.
ودعا أربيب وزارة النقل إلى التدخل العاجل ووقف تنفيذ القرار، مطالبا بإيجاد حلول واقعية وفعالة لحوادث السير، بدل التركيز فقط على الدراجات النارية، وأشار إلى أن السرعة ليست العامل الوحيد في وقوع الحوادث، بل هناك عوامل أخرى كغياب ممرات خاصة بالدراجات، وعدم احترام قانون السير، والحالة الميكانيكية للآليات.
كما طالب بضرورة وضع شروط واضحة ومُعلنة مسبقا لاستعمال هذا النوع من الدراجات، وربطها بالحصول على رخصة سياقة ضمن آجال معقولة وتسهيل ولوج الفئات المستعملة لها إلى هذا الحق.
وعبّر أربيب عن خشيته من أن يخدم القرار المفاجئ مصالح جهات بعينها تسعى لفرض هيمنتها على السوق، خاصة في ظل الحديث عن ترويج أنواع بديلة من الدراجات، مؤكدا أن “الهدف من وراء القرار قد يكون ماليا بالدرجة الأولى، من خلال الغرامات والحجز، وليس معالجة جذور المشكلة”.
ودعا الناشط الحقوقي كل من يشكك في حجم الضرر الذي لحق المواطنين إلى التوجه إلى مدينة مراكش، التي وصفها بـ”عاصمة الدراجات النارية والهوائية”، للوقوف على حجم المعاناة اليومية للفئات المتضررة.
