صفقات تحت المجهر.. افتحاص يكشف تلاعبات بملايين الدراهم في مؤسسات عمومية
ياشرت المفتشية العامة للمالية، عملية افتحاص شاملة همّت مصالح المشتريات بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بكل من الرباط والدار البيضاء، وذلك على خلفية شُبهات تلاعب في صفقات تم تمريرها عبر سندات طلب مشبوهة تصل قيمتها الإجمالية إلى 110 ملايين درهم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن فرق التفتيش باشرت عمليات مراجعة دقيقة لملفات صفقات أبرمتها مؤسسات عمومية مع عدد من الشركات، حيث تم رصد مؤشرات قوية على وجود تفضيل غير مبرر لشركات بعينها، رغم توفر عروض بديلة أكثر تنافسية، الأمر الذي عزز فرضية وجود علاقات مصالح بين بعض المسؤولين ومزودين محددين.
وأظهر الافتحاص اعتماد مسؤولين في أقسام الصفقات والمشتريات على تشطير النفقات لتفادي تجاوز السقف القانوني المحدد في 500 ألف درهم سنويا بالنسبة لسندات الطلب، ما يُعد خرقا صريحا للمادة 88 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تُلزم بإجراء منافسة مسبقة واحترام معايير الشفافية.
وأكدت المصادر أن شركات محددة استفادت من احتكار متكرر للصفقات عبر سندات الطلب، من خلال تنظيم منافسات صورية دون احترام مسطرة الاستشارة الكتابية مع ثلاثة متنافسين، كما نص القانون. وتم كذلك رصد بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة، ما يُعد دليلا على التلاعب وسوء النية.
التحقيقات بيّنت أيضاً غياب اللجان المكلفة بانتقاء المتنافسين، وضعفا واضحا في مراقبة مطابقة الخدمات للمواصفات التقنية، ما أدى إلى تمرير صفقات بجودة دون المستوى، وحرمان خزينة الدولة من عروض أكثر نجاعة وكفاءة.
وركز الافتحاص كذلك على مدى احترام المؤسسات العمومية لإجراءات النشر في بوابة الصفقات العمومية واستقبال العروض بشفافية، حيث تم رصد تجاوزات متعددة على هذا المستوى.
وأفادت التحريات بأن بعض المسؤولين ظلوا يشغلون مناصبهم في مصالح المشتريات لسنوات طويلة، ما أتاح لهم نسج علاقات مصالح مشبوهة مع مزودين دائمين، وتكرار استفادتهم من صفقات بشكل ممنهج.
وتُرتقب قرارات تأديبية وربما إحالات على النيابة العامة في حال ثبوت التلاعب المقصود بالمال العام، في ظل استمرار عملية التدقيق وجمع الأدلة من طرف المفتشية العامة للمالية.
