عمّت حالة من الإغماء والصراخ قاعة المحكمة بمجرد شروع هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في نطق أحكامها بحق 37 متهما (مجموعة سيدي يوسف بنعلي) المتابعين على خلفية أعمال الشغب المصاحبة لاحتجاجات “جيل زد”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة 11 متهما من أجل المنسوب و معاقبة كل واحد منهم بست سنوات سجنا نافذا، و بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل “جنح العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة ظاهرة، و تعييب و تخريب عمدا أشياء مخصصة للمنفعة العامة، و اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و استعمال العنف في حقهم ترتب عنه اراقة دم مع سبق الاصرار، و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها و المشاركة في التجمهر المسلح” و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم و تحميلهم الصائر و بعدم مؤاخذتهم من أجل الباقي و التصريح ببرائتهم منها.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين، بالتضامن بينهم، تعويضات لصالح الدولة المغربية ورئاسة الحكومة بقيمة 300 ألف درهم، وللمديرية العامة للأمن الوطني 300 ألف درهم، ولشركة بريد المغرب 30 ألف درهم، مع رفض المطالب المدنية المقدمة من بعض الموظفين.
وتوبع المتهمون من أجل “إضرام النار عمدا في مكان وفي ناقلات، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهدبد سلامة الأشخاص والأموال”.
