بعد شكاية حزب أخنوش.. المحكمة الإدارية بأكادير تعزل النائب الأول لرئيس جماعة أيت اعميرة

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم أمس الثلاثاء، بعزل النائب الأول لرئيس جماعة أيت اعميرة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، من عضويته في المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي، مع تحميله الصائر، وذلك بناء على دعوى تقدم بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويستند هذا القرار القضائي إلى كون المعني بالأمر الذي ترشح باسم الحزب خلال الانتخابات الجماعية، قد أخل بالتزاماته السياسية والتنظيمية، من خلال اتخاذ مواقف وتحالفات مخالفة لخط الحزب وتوجهاته، سواء في قرارات داخل المجالس المنتخبة أو في مواقف علنية.

وجاء في مذكرة الحزب أن الانتماء السياسي لا يقتصر على التزكية الانتخابية، بل يتطلب التقيّد بمبادئ الحزب وتوجهاته، مشيرا إلى أن النائب المعزول عبّر عن مواقف مناقضة لهذا الخط، ما يشكل تخليا صريحا عن الانتماء الحزبي.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى المادتين 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، اللتين تنصان على إمكانية تجريد المنتخب من عضويته في حالة التخلي عن الحزب الذي ترشح باسمه.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الأحكام المشابهة التي عرفها إقليم اشتوكة أيت باها، حيث سبق لعامل الإقليم أن أعلن عن شغور مناصب بمجالس منتخبة على خلفية تجريد عدد من الأعضاء من مهامهم، سواء بسبب انقطاع عن أداء المهام الانتدابية أو مخالفات قانونية وإدارية.