المغرب يشرع رسميا في إعداد إطار قانوني لتنظيم العملة الرقمية
أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة المغربية دخلت بشكل رسمي مرحلة إعداد إطار قانوني ينظم العملة الرقمية، وذلك تماشيا مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الأصول الرقمية، واستجابة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عقدها الجواهري، يوم أمس الأربعاء 3 يوليوز 2025، على هامش انطلاق أشغال المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي، الذي تستضيفه مدينة الرباط.
وأوضح والي بنك المغرب أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم العملة الرقمية تم إعداده من قبل البنك المركزي، وأُحيل على وزارة الاقتصاد والمالية، التي بدورها شكلت لجنة مختصة لدراسته، تمهيدا لإحالته على البرلمان في أقرب الآجال.
وأشار الجواهري إلى أن البنك يعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية الضرورية، مؤكدا أن تسريع وتيرة العمل أصبح ضروريا في ظل التطورات العالمية في مجال العملات والأصول الرقمية، وما يرافقها من عدم يقين اقتصادي وجيوسياسي.
وفيما يتعلق بنطاق التنظيم المرتقب، أشار الجواهري إلى أن التوجه يشمل أيضا العملات المشفرة المعروفة مثل “البيتكوين”، إلى جانب المخاطر المرتبطة بها، مؤكدا حرص البنك على معالجة جميع الجوانب المرتبطة بهذا الملف، ومطالبا وزارة الاقتصاد بتسريع دراسة المشروع.
وفي سياق متصل، لفت والي بنك المغرب إلى أن التحدي الأبرز لا يرتبط بالتقنيات، بل بالكفاءات البشرية، مشيرا إلى أن المغرب يخسر سنويا نحو 20 مهندسا في المجال الرقمي، نتيجة لهجرة الأدمغة نحو الخارج، حيث تُقدم عروض مغرية تشمل الإقامة، الجنسية، والتعليم لأبناء هذه الكفاءات.
ورغم توفر الدعم التقني من شركاء دوليين، شدد الجواهري على أن العائق الحقيقي يكمن في نقص الموارد البشرية المتخصصة، مبرزا أن بنك المغرب يتوفر على لجنة مخصصة للعملة الرقمية تعمل وفق رؤية واضحة وأولويات دقيقة لضمان نجاح المشروع.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتسابق فيه البنوك المركزية عبر العالم إلى إصدار عملات رقمية وطنية، بهدف الاستفادة من الثورة التكنولوجية، وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
ويؤكد هذا المسار الجديد التزام المغرب بتحديث منظومته المالية، وتأمين اقتصاد البلاد أمام المخاطر المحتملة للأصول الرقمية، مع الطموح للتموقع بين الدول السباقة لتنظيم هذا المجال الناشئ.
