وزارة الاقتصاد والمالية تدعو النقابات لاجتماع أولي بشأن إصلاح أنظمة التقاعد

وجهت وزارة الاقتصاد والمالية دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لحضور الاجتماع الأول للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، المقرر عقده يوم الخميس 18 شتنبر 2025 بمقر الوزارة في الرباط.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل الاتفاق المبرم بين رئيس الحكومة والنقابات خلال يوليوز الماضي، والذي تقرر بموجبه تأجيل اتخاذ أي قرارات مصيرية بشأن إصلاح التقاعد إلى حين انعقاد اللجنة التقنية وبلورة رؤية مشتركة حول سبل الإصلاح.

ووفق أجندة اللقاء، سيخصص الاجتماع لتقديم تشخيص شامل للوضعية المالية والديموغرافية لأنظمة التقاعد إلى غاية نهاية سنة 2024، إلى جانب مناقشة المبادئ التوجيهية للإصلاح التي سبق عرضها على اللجنة الوطنية. كما ستتم المصادقة على منهجية عمل اللجنة التقنية خلال المرحلة المقبلة.

ومن بين النقاط الأساسية المدرجة في جدول الأعمال، تقديم عرض تفصيلي حول الإجراءات المتخذة لتعزيز التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو إجراء تعتبره الحكومة محوريا لضمان استدامة الصناديق وتوسيع قاعدة المساهمين.

وفي تصريح له قبيل الاجتماع، أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد سيشارك بـ”مرافعة قوية ومنظمة”، تعكس موقف الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، مع إيلاء أهمية خاصة للوضع الصعب الذي يعيشه المتقاعدون بسبب ضعف المعاشات وتراكم اختلالات التدبير خلال السنوات الماضية.

وأوضح موخاريق أن الاتحاد سيدافع عن ضرورة تحميل المسؤولية للجهات التي ساهمت في الوصول إلى الوضع الحالي، مؤكدا أن “مهمة اللجنة التقنية يجب أن تبدأ بتحديد الأسباب الحقيقية للاختلالات، قبل الحديث عن أية إجراءات إصلاحية قد تمس مكتسبات الشغيلة”.

وكالات