من أخطر المطلوبين للعدالة الفرنسية.. المغرب يرفض تسليم “باجو” لباريس ويؤكد محاكمته على أراضيه
أفادت مصادر أمنية لوكالة “رويترز” أن المغرب لن يقوم بتسليم المدعو باديس محمد أميدي باجو إلى السلطات الفرنسية، رغم الطلب الرسمي المقدم في هذا الشأن، وذلك بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية، حيث ستتم محاكمته داخل المملكة على خلفية التهم الموجهة إليه من قبل القضاء الفرنسي.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد أوقفت، يوم الثلاثاء بمدينة طنجة، المشتبه فيه “باجو”، الذي يُعد من بين أخطر المطلوبين لدى العدالة الفرنسية، بتهم تتعلق بالاختطاف والابتزاز وطلب الفدية، في قضايا استهدفت مستثمرين في مجال العملات المشفرة، ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط فوق التراب الفرنسي.
وأكد مصدر قريب من السلطات المغربية لوكالة “فرانس برس” أن عملية التوقيف جاءت استجابة لطلب رسمي من الجانب الفرنسي، مشيرا إلى أن “باجو” يُشتبه في كونه العقل المدبر لعدة عمليات اختطاف، أبرزها اختطاف “ديفيد بالاند”، الشريك المؤسس لشركة “ليدجر” المتخصصة في تأمين الأصول الرقمية.
وحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، فقد تعرّض “بالاند” في يناير الماضي للتعذيب وتم بتر أحد أصابعه كوسيلة لابتزازه، فيما تم العثور على رفيقته في ما بعد داخل صندوق سيارة بأحد ضواحي باريس، في واقعة هزت الرأي العام الفرنسي.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاتها في الملف، حيث تم بالفعل محاكمة تسعة متهمين، مع قرار بمحاكمة 25 آخرين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة، بسبب تورطهم في محاولات اختطاف مشابهة شهدتها مدينتا باريس ونانت خلال شهر ماي الماضي.
وعلى الرغم من الطلب الفرنسي بتسليمه، شدد مصدر أمني رفيع على أن المغرب متمسك بموقفه، وسيُحاكم “باجو” أمام القضاء الوطني على ضوء التهم الموجهة إليه من طرف العدالة الفرنسية، وذلك في احترام تام لسيادة المملكة على مواطنيها.
وفي أول تعليق رسمي فرنسي، عبّر وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة “إكس” عن ارتياحه لتوقيف “باجو”، مشيدا بـ”نجاعة التنسيق الأمني والقضائي بين الرباط وباريس في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وتدرج وسائل الإعلام الفرنسية اسم “باجو” ضمن قائمة أخطر عشرة مطلوبين فرنسيين حول العالم، نظرًا لتورطه في جرائم اختطاف وابتزاز وقيادة شبكات إجرامية دولية تنشط على نطاق واسع.
