الودادية الحسنية تستنكر “الإفتراءات والإتهامات” التي تستهدف قضاة على منصات التواصل الاجتماعي

رصدت الودادية الحسنية للقضاة منذ فترة زمنية سلوكات عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف القضاة، بشكل مباشر يطال شخصهم ومهنتهم، أو بشكل غير مباشر من خلال مؤسسات مرتبطة بأدائهم الوظيفي.

وسجلت الودادية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنها “افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضدها، بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات الى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم – أشخاص وهيئات – وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيل في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجا من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات اخرى غير معلومة”.

وأكد البلاغ أن “هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي؛ في إطار المؤسسات الفاعلة في القطاع، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة؛ بل إن الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل الى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي”.

وأعلنت الهيئة “تضامنها اللامشروط مع القاضيات والقضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت؛ صحة أي منها، وتضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته”.

وأشارت إلى أنها “بصدد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي، وباقي النصوص ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة، بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم، وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين”.

وشكلت الودادية الحسنية للقضاة “خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات، التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته”.

وأهابت بـ”رؤساء المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة، التعاون مع الخلية المذكورة قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، وذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي، وتصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع المسؤولين القضائيين”.