إصابة تلاميذ من الحوز بمرض جلدي وحقوقيو مراكش يحملون الدولة مسؤولية سلامتهم

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن العديد من التلاميذ المنقلين من الثانويات الإعدادية والتأهيلة بالحوز التي لم تعد صالحة للدراسة جراء الأضرار البليغة التي طالتها عقب زلزال 08 شتنبر، انهم اصيبوا بمرض جلدي ( طفوح والحبوب الجلدية الالتهابية يرافقها احمرار ).

وأرجعت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، هذا المرض الجلدي إلى عدم نظافة الأفرشه والأغطية الناتج عن إغلاق الداخليات لمدة ليست قصيرة، أو عدم استعمال بعض أجنحتها خلال السنوات الماضية ولم یتم تأهیلها وتجدید محتویاتها من أسرة وأفرشه ولوازم الإطعام وفق المعاییر المتعارف علیها.

و أضافت لجمعية، أن توزيع كميات من البسكوت الذي كان مخصصا للإطعام المدرسي وتحويله إلى الداخليات التي تحتضن تلامذة الحوز، قد يكون من الأسباب التي أدت إلى بروز أمراض جلدية والحساسية والمغص الحاد وأعراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي.

وأوضحت الجمعية أن ما توصلت به من معطيت، يفيد أن مدة انتهاء صلاحية تناول البسكويت قريبة لكن شروط تخزينه غير الصحية ولا المناسبة قد تكون قد حولته إلى مادة مضرة ماسة بالسلامة الصحية، خصوصا أن شروط التخزین کارثیه وسبق للجمعیه أن أصدرت بلاغات فی الموضوع.

وأكدت الجمعية أنها علمت أنه تم نقل آخر التلاميذ المصابين وعددهم أربعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي يوم الاحد 08 اكتوبر الجاري، والخطير في الأمر أنه لم يتم نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف بل من طرف شخص يقدم نفسه على أنه منسق جهوي لإعادة ادماج التلاميذ المنقلين من الحوز صوب بعض داخليات مراكش، وأنه بعد تلقي التلاميذ للإسعافات من طرف الأطر الصحية يتم تزويدهم بوصفات طبية يجهل مدى توفير الدواء المحدد بها من لدن الجهات المشرفة على الداخليات وقطاع التربية الوطنية أم تركت أمر تدبرها للتلاميذ، كما علمت لجمعية أن تلميذا أصيب على مستوى الرجل وبقي مهملا لمدة قبل نقله من طرف نفس الجهة المجهولة لتلقي العلاج بالمستشفى.

وتتساءل لجمية بحسب ذات البلاغ، عن مصیر محاضر الضابطه القضائیه التی حررت فی النازله.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن التلاميذ والتلميذات المنقلين من الحوز نحو داخليات مراكش في عهدة الدولة، وبالتالي تبقى مسؤولة عن صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ومطالبة بقوة القانون ومسؤوليتها السياسية في تأمين حاجياتهم وحقوقهم في الصحة والتعليم والترفيه والرعاية والسكن اللائق وتوفير كل الشروط الضامنة للكرامة الإنسانية.

وطالبت الجمعية الحقوقية وزارة التربية الوطنية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه مع مطالبة المختبر الوطني لسلامة المواد الغذائية بإجراء التحليلات المخبرية الضرورية، ومصالح حفظ الصحة والسلامة و الوقاية من تقييم الوضع بالداخليات ومعرفة مدى صلاحيتها وتجهيزاتها للإقامة فيها، كما طالبت السلطة القضائية بتحديد الجهة التي تنقل التلاميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج والافصاح عنها بكل شفافية لتحديد المسؤوليات.

وأكدت الجمعية على أن الخطابات المروجة والدعاية الاعلامية لا تعكسان الواقع الذي يعيشه التلاميذ والتلميذات بأغلب الداخليات التي نقلوا إليها، مما جعل البعض يبحث عن مستقر آخر في إطار التكافل العائلي أو الكراء الجماعي هربا من وضع لا يصون الكرامة ويدوس على الحقوق.

وشددت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من أخل بالتزاماته أو قصر في مهامه أو تعريض السلامة البدنية للتلاميذ للخطر والمس بها، أو انتحل صفة ما أو تستر على هذه الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.

وناشدت السلطات المختصة وكل الجهات ذات الصلة بالمدرسة العمومية بتحمل مسؤولياتها في توفير الإقامة والتغدية والعلاج والتعليم الجيد، وكل شروط العيش الكريم للتلاميذ واعتبار ذلك من واجبات ومهام الدولة.