وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المدير الجهوي بجهة مراكش آسفي، والمندوب الإقليمي بمراكش، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في الإغلاق المفاجئ للمركز الصحي آيت داود بجماعة أكفاي، والذي أدى إلى تهديد مباشر لحياة أحد المرضى المصابين بداء السكري.
وأوضحت الجمعية، في رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها توصلت بمعطيات ميدانية تفيد بأن مواطنا كان في حاجة ماسة إلى حقنة أنسولين يوم الإثنين 18 غشت، تفاجأ بإغلاق المركز دون إشعار مسبق، ما اضطره إلى التنقل في ظروف صعبة نحو مستشفى ابن زهر بمدينة مراكش لتلقي العلاج.
واعتبرت الجمعية أن هذا الإغلاق، في غياب أي بديل أو تواصل مع الساكنة، يشكل انتهاكا خطيرا للحق في الصحة والحياة، خصوصا بالنسبة لذوي الأمراض المزمنة، كما يعكس، بحسب تعبيرها، “ضعفا بنيويا في الموارد البشرية ورداءة في جودة الخدمات الصحية” بالمرفق ذاته.
كما نبهت إلى أن هذا الوضع يتعارض مع الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن الحق في العلاج والرعاية الصحية، فضلا عن كونه خرقا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تُلزم الدول بتوفير خدمات صحية مستمرة وميسّرة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف في ملابسات الإغلاق وتحديد المسؤوليات واتخاذ تدابير استعجالية لضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمركز.
ودعت أيضا إلى توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية بشكل دائم، وتعزيز البنية الصحية بجماعة أكفاي بما يضمن العدالة في الولوج إلى الرعاية الصحية.
وختمت الجمعية رسالتها بدعوة السلطات الصحية إلى احترام المعايير الوطنية والدولية في تدبير المرافق الصحية العمومية، مؤكدة على ضرورة التفاعل الجاد والمسؤول مع هذا الوضع الذي وصفته بالخطير.
