هذه مقترحات اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى لإصلاح قانون المجلس الوطني للصحافة
في إطار النقاش الوطني المفتوح حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، شارك اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب في لقاء رسمي دعا إليه المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، يوم أمس الخميس 4 شتنبر 2025، بحضور رئيس الإتحاد علي مبارك، إلى جانب مرشد الدراجي والمصطفى كينيت، ممثلَين عن المكتب التنفيذي.
وشكّل اللقاء، الذي حضره أيضا محتات الرقاص، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، مناسبة لعرض التصور الإصلاحي الذي يقترحه الاتحاد، والذي يهدف إلى تصحيح اختلالات المرحلة السابقة وضمان تمثيلية عادلة للمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل المجلس الوطني للصحافة.
وأشاد وفد الاتحاد بأجواء الحوار، وبالانفتاح الذي أبانت عنه اللجنة المكلفة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث قدم رئيس الاتحاد عرضا مستفيضا حول أبرز النقاط التي تعتبرها الهيئة أساسية في أي إصلاح منتظر.
كما سلّم الاتحاد خلال هذا الاجتماع مذكرة تفصيلية تضم مجمل الترافعات والبلاغات التي أصدرها منذ تأسيسه في فبراير 2024، إلى جانب مذكرة جوابية تفاعلا مع الأسئلة التي وجهها المجلس في إطار الاستشارة الجارية.
وأكد الاتحاد، في بلاغه الصحفي، أن مراجعة قانون المجلس الوطني للصحافة أصبحت ضرورة ملحة، في ظل ما وصفه بـ”ضعف التمثيلية وإقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة من الحق في الحضور وصناعة القرار”.
وفي هذا السياق، اقترح الاتحاد توسيع تركيبة المجلس إلى 26 عضو، تخصيص مقاعد واضحة للمقاولات الصحفية الصغرى، وإحداث صندوق دعم خاص بها، مع اعتماد آليات شفافة لتوزيع الدعم والإشهار العمومي.
كما اقترح الإتحاد إطلاق برنامج وطني للتكوين المستمر، والعمل على إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار العمومي تتولى تدبير القطاع بحياد تام وشفافية.
وأكد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق المقاولة الصحفية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافعة للتعددية الإعلامية والديمقراطية المحلية، وضمانة أساسية ضد كل أشكال الاحتكار، من خلال الترافع المؤسساتي والتنسيق المستمر مع مختلف الهيئات الدستورية.
