هذا ما قرره قاضي التحقيق بجنايات الراشيدية في ملف الراعي القاصر محمد بويسلخن

عقد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، يوم الخميس 28 غشت 2025، أولى جلسات التحقيق في ملف وفاة الطفل محمد بويسلخن، وذلك استجابة للشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات وفاة الضحية.

وشهدت الجلسة حضور دفاع الجمعية، الذي التمس مهلة قانونية لتنصيب والد الضحية وذوي الحقوق كطرف مدني في القضية، وهو ما استجابت له المحكمة، حيث قررت تأجيل الملف إلى جلسة 11 شتنبر المقبل، فيما تم الاستماع خلال الجلسة الأولى إلى عدد من الأطراف المستدعاة.

وحسب بلاغ صادر عن المكتب المركزي للجمعية، فإن الأخيرة كانت قد تقدمت، بتاريخ 4 غشت 2025، بشكاية مباشرة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، طالبت فيها بفتح تحقيق في الملف ومتابعة المعنيين بجناية القتل العمد ضد مجهول.

كما سبق للجمعية أن راسلت رئاسة النيابة العامة بالرباط بتاريخ 9 يوليوز 2025 بشأن نفس القضية، وتوصلت بجواب رسمي بتاريخ 22 غشت، يفيد بإحالة الطلب على النيابة العامة المختصة بالرشيدية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها استمرارها في مواكبة هذا الملف إلى حين الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، مجددة دعمها لعائلة الطفل محمد بوسليخن في مطالبها بفتح تحقيق نزيه وشامل في ظروف الوفاة.