مائة درهم بدلا من السجن.. أول حكم بالعقوبة البديلة بأزيلال ضد متهم بالسكر العلني

في سابقة تعد من بين أولى خطوات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال في بداية شتنبر 2025 حكما يقضي باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة مالية، وذلك في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.

وتتعلق القضية بمتهم توبع في حالة سراح من أجل جنحة السكر العلني البين والضرب والجرح، وبعد تنازل الضحية، قررت المحكمة استبدال عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا بغرامة مالية بديلة، قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس، وهو ما يعادل 18 ألف درهم إجمالا.

وأكدت مصادر قضائية أن المتهم أبدى موافقته واستعداده الكامل لأداء الغرامة، ما سهل صدور الحكم بالعقوبة البديلة وفقا لمقتضيات القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بعد سنوات من الإعداد والنقاش التشريعي.

ويشكل هذا الحكم خطوة عملية في اتجاه اعتماد سياسة جنائية جديدة توازن بين متطلبات الردع وضمان الأمن العام من جهة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للعقوبة من جهة أخرى، كما يفتح الباب أمام المحاكم المغربية لتوسيع دائرة اللجوء إلى العقوبات البديلة، خاصة في القضايا التي لا تكتسي طابعا خطيرا، وتتوفر فيها شروط ملائمة لتطبيق هذا النمط من الأحكام.