شرع قضاة من المجلس الجهوي للحسابات، منذ يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، في إجراء مهام تفتيشية بجماعة لوداية التابعة لعمالة مراكش، في إطار عملية افتحاص دقيقة تطال عددا من ملفات التدبير الإداري والمالي والصفقات العمومية.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “المراكشي”، أن مهمة المجلس الجهوي للحسابات تشمل فترة زمنية تمتد من سنة 2020 إلى غاية 2024، ما يعني أن عملية التدقيق تشمل جزءا من الولاية الإنتدابية السابقة التي كانت تحت قيادة أغلبية محسوبة على حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الولاية الحالية للمجلس الجماعي.
وتأتي هذه الزيارة، بحسب المصادر ذاتها، استجابة لشكايات سبق أن تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين، للمجلس الجهوي للحسابات، عبّروا من خلالها عن وجود شبهات حول اختلالات في تدبير الشأن المحلي، خاصة فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية، وتفويت الصفقات، وسير العمل الإداري بالجماعة.
ومن المنتظر أن تسفر مهام الإفتحاص عن تقرير مفصل قد يتضمن ملاحظات أو توصيات بخصوص تدبير جماعة لوداية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما قد تكون له تبعات قانونية أو إدارية، بحسب ما ستخلص إليه نتائج التحقيق.
وتشكل هذه الخطوة جزء من الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره هيئة دستورية تُعنى بتتبع ومراقبة حسن تدبير المال العام، وكشف الاختلالات وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
