استياء في أوساط المحاميات بسبب استمرار أزمة حضورهن بجمعية هيئات المحامين بالمغرب

تتواصل إشكالية “مقاربة النوع” بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد أن أفرزت انتخابات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أجريت بمدينة مراكش، لائحة ذكورية في غياب العنصر النسوي على الرغم من تقدم محاميتين بترشيحهما لعضوية مكتب الجمعية.

وأمام هذا الوضع المتكرر والمأزوم ، أصدرت المحاميات عضوات مجالس الهيئات بالمغرب بيانا للرأي العام المهني والحقوقي والمجتمعي يعلن فيه ما يلي:
1- إذ تهنئ عضوات مجالس الهيئات السيد النقيب الحسين الزياني فوزه برئاسة الجمعية والسادة النقباء الأفاضل والزملاء أعضاء المكتب المنتخبين.
2- إذ تسجل العضوات أن الترشيحات النسائية كانت إما بشكل فردي وليس عن طريق دعم المجالس وإما ترشيحا جماعيا مع زملاء وصل إلى عدد 5 لبعض الهيئات…
3- تسجل العضوات كذلك على أن الترشيحات الفردية لم توفق سواء كانت للمحاميات أو للمحامين.
4 – تثمن تضامن العضوات فيما بينهن مع احترام التنافي باللجن مع ترشيحات مجالسهن والتزاماتهن تجاهها، وما الأصوات التي حصلت عليها الزميلتان لخير دليل على ذلك.
5- تتفق جميعهن على كون أزمة حضور المحاميات في الجمعية هو نتيجة لأزمة حضورهن بمجالس الهيئات وليس بالعملية الانتخابية للجمعية في حد ذاتها.
6- تؤكد العضوات على ضرورة الترافع من داخل الهيئات المحلية وبشكل جماعي على الصعيد الوطني من أجل تحقيق حضور وازن للمحاميات بمجالس هيئاتهن.
7- تؤكد العضوات على ضرورة الترافع من أجل العمل على ملاءمة مشروع قانون مهنة المحاماة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وكذلك مع الدستور المغربي الذي أكد في ديباجته على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية. وأكد في فصوله على المساواة وعلى المناصفة.
8- تحمل العضوات جمعية هيئات المحامين بالمغرب كمخاطب رسمي مع المسؤولين ضرورة الدفاع على تعديل قانون المهنة بما يناسب الدستور والمواثيق الدولية وكذلك الرسائل الملكية الداعمة للمساواة.
9- تؤكد العضوات على كون هذه المعركة ليست معركة المحاميات فقط بقدر ما هي معركة دستورية وقانونية وتشريعية تهم المحاميات والمحامون على السواء.