نقابة التعليم العالي تعلن عن إضراب وطني احتجاجا على تهميش الحوار والمس بالمكتسبات

أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، وذلك أيام 30 شتنبر، وفاتح و2 أكتوبر 2025، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات بمختلف المدن، في خطوة وصفتها بـ”التصعيدية” دفاعا عن كرامة العاملين بالقطاع وصون الحقوق والمكتسبات.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذا الإضراب يأتي في سياق ما اعتبرته استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، ورفضها لفتح حوار جدي ومسؤول، مقابل الاكتفاء بلقاءات “شكلية وعقيمة”، لا ترقى إلى تطلعات شغيلة التعليم العالي.

كما جددت النقابة رفضها القاطع لمشروع القانون 59-24، الذي اعتبرته تهديدا مباشرا لمجانية التعليم العمومي، داعية إلى سحبه وإعادة مناقشته في إطار حوار موسع مع الفرقاء الاجتماعيين.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الموجود لدى وزارتي الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مكتسبات العاملين ورفض أي محاولة للتراجع عنها.

كما نددت بما وصفته بـ”التضييق على الحق في الإضراب”، من خلال الترويج لأرقام غير دقيقة، واستعمال أساليب ترهيب واستفسارات كيدية من طرف بعض المؤسسات الجامعية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقا صريحا للدستور والمواثيق الدولية.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى توحيد الصفوف وتشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق شغيلة التعليم العالي، مشيدة بما اعتبرته نجاحا لافتا للإضراب الوطني الذي دعت إليه يومي 10 و11 شتنبر 2025، والذي عرف – حسب تعبيرها – “انخراطا غير مسبوق” من طرف الموظفات والموظفين.