تسريب ورقة امتحان البكالوريا في أولى دقائقه يثير الجدل

شهدت أولى ساعات اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا حادثا مثيرا للجدل، بعدما تم تداول ورقة امتحان مادة اللغة العربية (شعيد الآداب والعلوم الانسانية، مسلك العلوم الانسانية)، والفيزياء والكيمياء، على مواقع التواصل الاجتماعي، دقائق قليلة فقط بعد انطلاق الاختبار صباح اليوم الخميس 29 ماي 2025.

وقد أثار هذا التسريب ردود فعل واسعة، متسائلة عن الكيفية التي جرت بها العملية، وما إذا كانت تعكس وجود اختلالات في المراقبة داخل مراكز الامتحان.

ووفق ما تم تداوله على منصات “فيسبوك” و”تيليغرام”، فإن صورا واضحة من ورقة الامتحان تم نشرها بفد بضعة دقائق من توزيع المواضيع داخل القاعات، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام بعض المترشحين بالقوانين المنظمة، خاصة ما يتعلق بمنع إدخال الهواتف المحمولة إلى قاعات الامتحان.

ورغم الإجراءات المشددة التي تعلن عنها وزارة التربية الوطنية سنويا لمحاربة الغش – بما في ذلك التفتيش الفردي ومنع حمل أي وسيلة إلكترونية-، إلا أن التسريب الحالي يُفترض ضمنيا تجاوز هذه الإجراءات، فالتقاط صورة للامتحان ونشرها في دقائق معدودة لا يمكن أن يتم إلا عبر وسيلة تصوير داخل القاعة، غالبا ما تكون هاتفا ذكيا، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش الدائم حول فعالية المراقبة، ومدى انضباط المترشحين، والأهم من ذلك مسؤولية بعض الأطر المشرفة.

إن تسريب مادة الامتحان، خاصة في مادة أساسية كالعربية، لا يطرح فقط إشكالات تقنية، بل يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، ويُثير الشكوك حول مصداقية شهادة البكالوريا، التي تُعد محطة حاسمة في المسار الدراسي للآلاف من التلاميذ، ففي حين يكدّ البعض طيلة السنة الدراسية من أجل التحضير، قد يستفيد آخرون من تسريبات غير مشروعة تمكّنهم من الحصول على نتائج لا تعكس مستواهم الحقيقي.

وفي تعليق لبعض الأساتذة والفاعلين التربويين، شددوا على أن “حالات الغش المعزولة لا تُفقد الامتحان شرعيته، لكنها تستدعي وقفة تقييم حقيقية لمسار محاربة الظاهرة، واستثمار التكنولوجيا لضبطها بدل أن تتحول إلى وسيلة في يد المتلاعبين”.

أمام هذا الوضع وفي غياب اي بلاغ رسمي من الوزارة الوصية لحد الآن، تعالت الأصوات الداعية إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن ظروف وملابسات التسريب، وتحديد المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بمترشحين أو أطراف مشرفة.

كما طالب مهتمون بالشأن التربوي بضرورة توسيع نطاق استخدام أجهزة التشويش، وتفعيل آليات التفتيش القبلي، وعدم التساهل مع أي حالة تمس نزاهة هذا الاستحقاق الوطني.