أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، حكما تمهيديا في قضية عباس القدوري، رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، المدان ابتدائيا من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قررت المحكمة إجراء خبرة محاسباتية يكلف بإنجازها الخبير محمد بوسالم، الذي حُددت أتعابه في مبلغ 10 آلاف درهم، يتعين على المتهم إيداعها بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، تحت طائلة صرف النظر عن الخبرة.
وقررت الهيئة القضائية إدراج الملف في جلسة يوم 23 أكتوبر الجاري، في انتظار نتائج الخبرة المطلوبة، وذلك في إطار مواصلة النظر في الملف على مستوى الاستئناف.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه و معاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم مع الصائر بدون إجبار.
و في الدعوى المدنية التابعة قضت هيئة المحكمة بعدم قبول المطالبة المدنية المقدمة من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في شخص ممثله القانوني، و بقبول باقي المطالب المدنية والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة أغمات في شخص مديرها تعويض مدني قدره عشرة الآف درهم ( 10.000 درهم) مع تحميله الصائر بدون إكراه و برفض باقي الطلبات.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال قدوري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل محاكمته في حالة سراح بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة تحت تصرفه بموجب وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.
وتمت متابعة قدوري على إثر التحقيق الذي أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفتحه بناء على شكاية، تضمنت اتهامات للرئيس باقتراف تجاوزات تتعلق بمشاريع لتزويد دواوير بالماء الصالح للشرب وغياب الدراسات التقنية القبلية، والشروع في صرف النفقات دون تدخل المصالح المختصة، وتسلم الأشغال دون إجراء اختبارات لجودة المياه وحجم تدفقها، كما تم تسجيل منح تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة ضمن البرنامج، وإعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير بحق مقاولين مخالفين للآجال التعاقدية.
