الداخلية: أكثر من 300 متابعة قضائية بحق رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية سنة 2025
قدمت وزارة الداخلية تقريرها السنوي لسنة 2025 حول تدبير الشأن المحلي، مسلطة الضوء على الشكايات والمتابعات القضائية المتعلقة بالمنتخبين، والإجراءات المتخذة لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب التقرير، تلقت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال السنة الماضية 291 شكاية من أعضاء المجالس، مواطنين وجمعيات مدنية، أغلبها تتعلق بالحكامة المالية والإدارية، والتعمير، والارتباطات المشبوهة لبعض المنتخبين بمصالح شخصية. وقد تم التعامل مع هذه الشكايات بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم، للتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وعلى مستوى المتابعات القضائية، سجل التقرير 302 متابعة، شملت 52 متابعة لرؤساء جماعات، و57 متابعة للنواب، و124 متابعة لأعضاء المجالس الجماعية، و69 متابعة لرؤساء سابقين. كما تم تسجيل 26 حالة فقدان للأهلية الانتخابية، و4 حالات تجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وحالة واحدة مرتبطة بأخلاقيات المرفق العمومي، و3 حالات بسبب الإقامة خارج الوطن.
وأضاف التقرير أن 289 عضوا استقالوا من مجالسهم خلال السنة، من بينهم 49 رئيس جماعة، إلى جانب تسجيل 128 حالة وفاة شملت 23 رئيس جماعة، و14 نائبا للرئيس، و88 عضوا، و3 كتاب مجالس.
وفي ما يخص الإجراءات القضائية، تم إحالة المنتخبين المطلوبين للعزل إلى المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكامها وفق القانون، بما في ذلك حل 8 مجالس جماعات ترابية بسبب التصدعات والتجاذبات التي أثرت على مصالح الجماعات المحلية.
