وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، رسالة إلى عدد من المسؤولين الجهويين، على رأسهم والي جهة مراكش آسفي، والمديرين الجهويين لقطاعات البيئة والمياه والغابات والصحة والفلاحة، بالإضافة إلى رئيس جماعة الأوداية، بشأن الأضرار البيئية والاجتماعية الناجمة عن استغلال مقلع لتكسير الأحجار بوادي نفيس، تشغله شركة خاصة تنشط في هذا المجال.
وأكت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنه توصلت بشكاية من ساكنة دوار ازبيرات، جماعة الأوداية، مشيخة زاوية الشرادي، تفيد بوقوع تداعيات خطيرة تمس الحق في بيئة سليمة وتهدد شروط العيش الكريم للسكان، بسبب نشاط المقلع الذي وصفته الشكاية بـ”العشوائي وغير الخاضع للضوابط البيئية”.
وتتجلى هذه الأضرار في استنزاف مقلق للفرشة المائية، إتلاف المحاصيل الزراعية وتراجع الإنتاج الفلاحي، انتشار الغبار والأتربة بشكل يومي وتسببه في أمراض تنفسية، اقتلاع أزيد من 700 شجرة زيتون، وتحول حياة الساكنة إلى معاناة يومية في ظل انعدام أي إجراءات للتخفيف أو التعويض.
وأضافت الجمعية أن الساكنة سبق أن رفعت شكايات إلى جهات متعددة دون أن تلقى أي تجاوب فعلي، معتبرة أن الوضع القائم يثير تساؤلات حول مدى احترام القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع، والمرسوم التطبيقي المرتبط به، إضافة إلى تعارضه مع القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، ومع عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب.
وعلى ضوء هذه المعطيات الخطيرة، طالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول مدى احترام الشركة للقوانين البيئية، والعمل على توقيف مؤقت لنشاط المقلع إلى حين التأكد من مدى التزامه القانوني، مع إعادة تهيئة الموقع وتعويض الساكنة المتضررة.
ودعت الجمعية أيضا إلى تفعيل دور الشرطة البيئية وتكثيف المراقبة على أنشطة المقالع، والعمل على إشراك الساكنة في أي قرارات تمس مستقبلهم وحقهم في المعلومة.
وشددت الجمعية أن الحق في بيئة سليمة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما اعتبرته “نهجا مقلقا في استغلال الموارد الطبيعية على حساب السكان المحليين”.
