أعلنت فعاليات من المجتمع المدني وسكان حي يوسف بن تاشفين الواقع بمقاطعة جليز بمراكش، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 13 شتنبر 2025 أمام الحامية العسكرية بالمدينة، للتنديد بما وصفوه بمحاولات “الترحيل القسري المقنع”، الذي يستهدف العائلات القاطنة بالحي منذ عقود.
وحسب بيان صحفي صادر عن سكان الحي، فإن الوقفة تأتي احتجاجا على ما اعتبروه انتهاكا للتعليمات الملكية والالتزامات الرسمية، التي تنص بوضوح على عدم ترحيل السكان والعمل على إعادة هيكلة الحي في مكانه الأصلي، نظرا لخصوصيته التاريخية والاجتماعية.
وأوضح البيان أن غالبية قاطني الحي هم من المتقاعدين العسكريين، وقدماء المحاربين، وأراملهم، وذوي الحقوق، بالإضافة إلى موظفين حكوميين ومدنيين، مؤكدين أن محاولات الترحيل تتم تحت غطاء “تسوية ودية” تنفذها إحدى الشركات الخاصة، التي تقترح ترحيل السكان إلى منطقة نائية بضواحي العزوزية، قرب مطرح النفايات العمومي، وهو ما اعتبروه إهانة غير مقبولة لكرامتهم وتاريخهم.
وأشار المحتجون إلى أن محضرا رسميا تم توقيعه سنة 2011 بين والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وقائد الحامية العسكرية، ينص على عدم ترحيل الساكنة، وإعادة تأهيل الحي، مؤكدين أن فئة منهم سبق أن شملتهم مذكرة ملكية تعود لسنة 2001 تقضي بتفويت مساكنهم.
ويضيف السكان أن مرور أكثر من 15 سنة على هذه الالتزامات دون تنفيذها، جعل أوضاعهم تتدهور، حيث تعرض بعضهم للتهديد والترهيب النفسي، وتم هدم مساكن بعض العائلات التي رضخت للضغوط، ما حوّل الحي إلى “منطقة منكوبة”، حسب تعبيرهم.
ويطالب السكان بالتنفيذ الفوري للقرارات الملكية والولائية القاضية بإعادة الهيكلة وعدم الترحيل، و وقف كافة أشكال الضغط والتخويف التي تمارسها الشركة المعنية، والاعتراف بحي يوسف بن تاشفين كجزء من الذاكرة الحية للمدينة، وليس حيا عشوائيا كما يتم الترويج له، مؤكدين أنه يمثل تاريخا مشرفا لفئة قدمت الكثير للوطن.
ويلوح السكان بتصعيد أشكالهم الاحتجاجية، إذا لم يتم التجاوب الفوري مع مطالبهم، التي يقولون إنها مشروعة وتتماشى مع قرارات وتوجيهات أعلى سلطة في البلاد.
