محكمة جرائم الأموال بالرباط تستعد لمناقشة ملف اختلاس 25 مليارا من وكالة بنكية
قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط استدعاء جميع الأطراف المعنية من جديد، وتحديد شهر شتنبر المقبل موعدا لانطلاق مناقشة الملف المتعلق بفضيحة اختلاس أموال ضخمة من وكالة بنكية بمدينة تطوان، قدرت بحوالي 25 مليار سنتيم.
وبحسب يومية “الأخبار”، فقد تفجرت هذه القضية بعد الاشتباه في تواطؤ مدير الوكالة البنكية مع موظف مكلف بالصندوق، في التلاعب بحسابات الزبناء، من بينهم رجال أعمال، شخصيات سياسية بارزة من شمال المملكة، ومستثمرون في قطاعات متعددة، إلى جانب مقاولات وشركات.
وتضيف اليومية أن القضية لا تزال تثير جدلا واسعا، وسط تساؤلات عن الصمت الذي خيم لسنوات على اختلالات مالية جسيمة كانت محل حديث الأوساط المحلية، دون أن تتدخل الجهات الرقابية في الوقت المناسب.
وكشفت مصادر الجريدة أن الأجهزة الاستخباراتية دخلت على خط التحقيق، في ظل شبهات تربط المتهم الرئيسي بعلاقات مع منتخبين ومسؤولين محليين، مستفيدا من “صورة مقربة من دوائر القرار”، ما مكنه من تمرير معاملات مالية ضخمة دون توقيع أي وثائق رسمية أو تحمّل للمسؤولية من الجهات المستفيدة.
وتحدثت المصادر أيضاً عن تناقض صارخ في تصريحات المتهمين الرئيسيين، حيث أكد الموظف المكلف بالصندوق وجود تعاملات مشبوهة مع أسماء نافذة ومنعشين عقاريين، بينما حاول مدير الوكالة الدفاع عن قانونية عدد من القروض التي جرى التحقيق بشأنها.
وتنتظر الأوساط البنكية والسياسية نتائج جلسات الاستماع المرتقبة، التي ستشمل عددا من الأسماء الواردة في الشكاية التي تقدمت بها الإدارة المركزية للبنك، خصوصا ما يتعلق بالحصول على قروض ضخمة لتمويل مشاريع عقارية مشبوهة، والوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات.
وتطرقت التحقيقات كذلك إلى ملفات أخرى لها صلة بتمويل فريق المغرب التطواني، ووجود شبهات بشأن تحويلات مالية غير مبررة، إلى جانب تتبع مصير أموال يُرجح أنها صُرفت في السهرات الخاصة، أو انتهت في كازينوهات طنجة، أو استُخدمت في عمليات تبييض أموال من خلال مشاريع وهمية أو فاشلة.
الفضيحة البنكية، التي طالت أحد المستشارين الجماعيين بتطوان والمدير السابق للوكالة، أحدثت زلزالا داخل المؤسسة البنكية على المستوى الوطني، وفتحت الباب على مصراعيه أمام تحقيقات داخلية وخارجية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من المحاكمة، وما إذا كانت ستفضي إلى كشف أسماء نافذة وردت أسماؤها في التحقيقات الأولية.
