اجتماع وزارة التربية والنقابات يُفضي إلى التزام بصرف التعويضات وتسوية ملفات عالقة

عقدت وزارة التربية الوطنية، يوم أمس الأربعاء 6 غشت 2025، اجتماعا مطولا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار أشغال اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، خصص لتقييم منهجية الحوار وتتبع تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة.

وأكدت مصادر نقابية حضرت اللقاء أن النقاش انصب أساسا على أداء اللجنة العليا للحوار، باعتبارها إطارا لمناقشة القضايا الاستراتيجية، إلى جانب اللجنة التقنية المكلفة بتفصيل مخرجات الحوار وتنزيلها على أرض الواقع، وجاء هذا التقييم بعد أن أثار الكتاب العامون للنقابات عددا من الإشكالات التي اعترضت سير الحوار خلال المرحلة الماضية.

وقد شارك في الاجتماع وزير التربية الوطنية، إلى جانب المدير العام بالنيابة، ومدير مديرية تكوين الأطر والكفاءات، ومدير الموارد البشرية، ومدير ديوان الوزير، فضلا عن الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس.

وشدد الوزير، خلال كلمته، على التزام الوزارة الكامل بتنفيذ مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، موضحا أن تأخر إصدار بعض القرارات يرجع إلى انتظار المصادقة النهائية من الأمانة العامة للحكومة، في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها.

وفيما يتعلق بملف “الزنزانة 10″، الذي ظل من الملفات العالقة في الحوار الاجتماعي منذ سنوات، عبّرت النقابات عن رفضها لما وصفته بـ”المقاربة الأحادية” التي تنتهجها الوزارة، متهمة إياها بتفسير غير توافقي للمادة 81، مما حال دون إنصاف الفئة المعنية.

كما تناول الاجتماع عددا من الملفات ذات الأهمية بالنسبة لنساء ورجال التعليم، من بينها تقليص ساعات العمل، صرف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وتسوية الوضعية المالية لمتصرفي القطاع، سواء تعلق الأمر بالأطر المشتركة أو متصرفي التربية الوطنية أو المتصرفين التربويين، لا سيما المتضررين من ترقيات سنوات 2021، 2022 و2023.

وتمت مناقشة سبل استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور متصرفي التربية الوطنية بعد إدماجهم، وتحقيق مبدأ المماثلة مع الفئات المماثلة، إلى جانب التعويضات الخاصة بالعاملين في المناطق النائية، وملفات الأساتذة المبرزين، حاملي الشهادات العليا، ودكاترة القطاع.

وقد أكد الوزير والوفد المرافق له التزامهم بتفعيل التعويض التكميلي في أقرب الآجال، كما أعلنوا عن إعداد دراسة كارتوغرافية وطنية لتحديد المناطق النائية، ستُعرض على النقابات في شهر أكتوبر المقبل.

كما تعهدت الوزارة بصرف مستحقات المادة 89 خلال شهر أكتوبر، عبر الأكاديميات الجهوية، وانطلاق أشغال اللجنة التقنية ابتداء من شتنبر المقبل لمواصلة مناقشة الملفات العالقة.

من جهتها، حرصت النقابات على نقل الصورة الحقيقية لما تعيشه مختلف فئات الشغيلة التعليمية، بجرأة ووضوح، معتبرة أن الموسم الدراسي المقبل سيكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية الحكومة في الالتزام بتعهداتها.