تنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع تتهم الحكومة بالتخلي عن القطاع وتحذر من انفجار اجتماعي
اتهمت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء أربع مركزيات نقابية كبرى، الحكومة بـ”التخلي عن مسؤولياتها” تجاه القطاع، وسط أزمة خانقة يعاني منها المهنيون نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت التنسيقية في بيان لها، أن الحكومة “تركت القطاع يواجه المجهول”، بينما ينتظر المهنيون إصلاحات وهيكلة حقيقية تنقذهم من الفوضى، مضيفة أن القطاع بات “رهينة في أيدي المضاربين الذين يتحكمون في أثمنة النقل”، مما تسبب في تكسير الأسعار والتغاضي عن الحمولة القانونية، على حساب السائقين وظروف عملهم.
كما عبرت النقابات عن رفضها لتجميد الحوار القطاعي، ونددت بـ”القرارات الانفرادية للوزارة الوصية”، التي اعتبرتها “غير شرعية وتفتقد للمصداقية”، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مبني على تمثيلية حقيقية يشارك فيها الفاعلون المهنيون الحقيقيون.
وفي سياق متصل، طالبت التنسيقية بتدخل عاجل من الجهات المختصة لـوضع حد لجشع شركات توزيع المحروقات، التي قالت إنها لا تعكس تراجع الأسعار الدولية على السوق المحلية، داعية مجلس المنافسة إلى التحرك لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار وفرض قواعد الشفافية والمنافسة العادلة.
كما انتقدت التنسيقية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه “يُفرغ هذا الحق من محتواه ويقيده في حالات متعددة”، مطالبة بمراجعته بشكل يضمن الحق الدستوري في الاحتجاج.
أما بخصوص التغطية الصحية للسائقين المهنيين غير الأجراء، فقد دعت التنسيقية الوزارة إلى تصحيح الأخطاء التي شابت قاعدة بيانات المستفيدين الموجهة إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مطالبة أيضا بفرض رقابة صارمة على بعض مراكز التكوين الخاصة التي تصدر بطائق مزورة لتكوين السائقين في نقل المواد الخطيرة، محذّرة من تأثير ذلك على سلامة النقل وامتثال المهنيين للقانون.
وشددت التنسيقية في ختام بيانها على ضرورة وضع قضايا النقل الطرقي ضمن أولويات العمل الحكومي، داعية إلى مأسسة الحوار القطاعي وتوفير حماية حقيقية لمهنيي القطاع وحقوقهم المكتسبة، مع التأكيد على الاستعداد لخوض خطوات نضالية مشروعة دفاعا عن كرامتهم ومصالحهم.
