اقترحته فرق الأغلبية.. الداخلية تصادق على شرط العتبة لدعم لوائح الشباب في الإنتخابات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، على تعديل مقدم من فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، يشترط حصول لوائح المستقلين، الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة، على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم المالي العمومي، بدلا من الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة.

وينص التعديل على المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على أن:

“يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي، والتي تتضمن مترشحين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة ومرتّبين بالتناوب بين الجنسين، والحاصلة على ما لا يقل عن 5% من أصوات الناخبين، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75% من مصاريف الحملة الانتخابية.”

وشهدت جلسة التصويت على مشروع القانون، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، موافقة 19 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب، واستمرت المناقشات حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، وشملت مواد عدة، بما في ذلك المادة 23 الخاصة باللوائح المستقلة.

وأكدت فرق الأغلبية على ضرورة تقديم برامج انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى وثيقة بنكية تثبت توفر التمويل المخصص للحملة، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين وأحزابهم، واعتبر بعض النواب أن التعديل يساعد على عقلنة دعم الترشيح المستقل وتحقيق التوازن بين لوائح الأحزاب وغير المنتمين.

وفي مداخلته، شدد وزير الداخلية على ضرورة تقديم برامج انتخابية شاملة وموثوقة، مؤكدا مواءمة المنصة الإلكترونية الخاصة بالترشح مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أبرز أهمية المادة 6 المتعلقة بالأهلية، واعتبرها “قلب المشروع”، داعيا إلى تشديد شروط الترشح ومنع استعمال المال العام، ومنع المتهمين والمشتبه فيهم من الترشح حتى في حالة الأحكام الابتدائية.

وبخصوص المواد المتعلقة بموظفي الدولة، أوضح لفتيت أن أطر وزارة الداخلية وبعض المسؤولين بالمؤسسات العمومية يجب أن يبقوا بعيدين عن الترشح لضمان حياد العملية الانتخابية، بينما رفض منع جميع موظفي الدولة من المشاركة، كما رفض الوزير منع رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية من الترشح، مؤكداً أن الأحزاب لها الحرية في اختيار مرشحيها، ورفض أيضا إضافة مادة تمنع أصحاب الشركات من الترشح، معتبراً أن ذلك لا يشكل خطراً على أداء البرلمان.

وفي سياق تعزيز تمثيلية النساء، ناقشت اللجنة مقترح الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية زيادة عدد المقاعد النسائية إلى 132 دون المساس بعدد النواب الإجمالي، لكن الوزير أوضح أن تعديل الدوائر يحتاج لنقاش معمق، مؤكدا أن المبادرة لتخصيص دوائر نسائية يجب أن تكون إرادية من طرف الأحزاب.