المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة الناضر وبمساعدة عرابي، في جلستها ليوم أمس الخميس 24 أبريل الجاري، تمتيع صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 14 مليون درهم، مع ادراج الملف بجلسة ثامن ماي المقبل للبت فيه.
و وفق قرار المحكمة، يخصص مليون درهم لكل واحد من المتهمين كضمانة للحضور، و الباقي يخصص لما يمكن أن يحكم به من تعويضات و المبالغ المالية الواجب إرجاعها، ما لم يكن المتهمين معتقلين لسبب آخر مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم و اغلاق الحدود في وجههم.
وكان قاضي التحقيق قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي، رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” مع تحديد يوم 13 نونبر الفارط كموعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المنعش العقاري أحيل صباح يوم الثلاثاء 29 أكتوبر المنصرم، رفقة باقي المتهمين، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، حيث تم الإستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال مع تحرير ملتمس بإيداعهم السجن وإجراء تحقيق في مواجهتهم من تهم تتعلق بـ”النصب، عدم تنفيذ عقد، التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في النصب وعدم تنفيذ عقد”، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وجاء ايقاف صاحب المشروع العقاري رفقة متهمين آخرين على خلفية عدة شكايات وجهها مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الإقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى مصالح ولاية أمن مراكش.
وبحسب إفادة نفس المصادر، فإن الشكايات تتضمن تهما بالنصب والإحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 50 الآف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم قبل أن يتم تقليصها إلى 10 الآف درهم بعدمفاوضات بين الطرفين مع حصر توقيت أدائها في حيز زمني لايتعدى أسبوع، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم، إضافة إلى أن جل المستفيدين تفاجؤا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.
وأشارت المصادر عينها، إلى أن المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئة السكن الإقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ ترواحت 25 و80 مليون سنتيم للشقة، مما يفتح الباب على مصراعية للتساؤل حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الإختلالات.
وكان مستفيدون من المشروع العقاري اشتكوا لصحيفة “المراكشي” من مطالبتهم بمبالغ مالية تمثلت في 10200 درهم كواجب (السانديك) لمدة ثلاث سنوات، و3500 درهم مصاريف الملف ومبلغ 100 درهم لتغطية مصاريف اتصال الشركة بهم، قبل تسليمهم شققهم.
واعتبر هؤلاء المواطنون أن المبالغ المالية المذكورة مبالغ فيها لاسيما وأنها تزامنت مع مناسبة عيد الأضحى التي استنزفت جيوبهم، واستغربوا من مسألة مطالبتهم بواجبات “السانديك” لمدة ثلاث سنوات، لكون هذا الأمر بالإضافة إلى كونه يشكل عبئا ثقيلا على جيوبهم، سيجعلهم رهائن للسانديك الذي ستعينه الشركة صاحبة المشروع، و سيحرمهم من حقهم في انتخاب وكيل اتحاد من الملاكين لتدبير شؤونهم وفق واجبات تناسب قدراتهم وإمكانياتهم المادية.
وأشار مستفيدون إلى أن التماطل في تسليم الشقق لأصحابها تسبب في مآسي اجتماعية وتشتيت شمل مجموعة من الأسر من خلال تطليق الأزواج وإفلاس أسر أخرى، لاسيما و أن كثيرين وجدوا أنفسهم مرغمين على أداء أقساط القروض البنكية التي اقترضوها للإستفادة دون أن يظفروا بـ(قبر الحياة)، علما أن أغلبية المستفيدين يقطنون مساكن على سبيل الكراء ومطالبين بأداء واجبات ذلك كل شهر.
وكان مسؤول بالشركة العقارية المكلفة بإنجاز إقامة بساتين الواحة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، أكد أن الجهود المبذولة منذ أشهر لإسدال الستار على هذا المشروع السكني حققت نتائج كبيرة بعد أن ناهزت عملية تسليم الشقق للمستفيدين 90 بالمائة.
وأضاف المسؤول بالمصلحة التجارية للشركة العقارية في توضيح لصحيفة “المراكشي”، أن ملف مشروع “بساتين الواحة” الذي وصل إلى ردهات المحاكم بعد ايقاف عدد من المسؤولين المشرفين على المشروع، شهد في الآونة الأخيرة حالة من الإنفراج بعد إقدام حوالي 250 شخصا على التنازل عن شكاياتهم أمام النيابة العامة، وذلك بعد تسوية ملفاتهم إما بإتمام عملية البيع وتسلم شققهم أو باسترداد المبالغ المالية التي أدوها للشركة بالنسبة لمن أراد ذلك.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن حوالي 30 شخصا فقط هم من لا زالوا يتلكؤون في التجاوب مع المبادرات الرامية إلى طي الملف، وذلك من خلال رفضهم سواء لمقترح أداء ما تبقى بذمتهم من ثمن التسبيق و اتمام إجراءات البيع وتسلم شققهم، أو استرداد المبالغ المالية المدفوعة.
وأبرز ذات المسؤول في معرض توضيحه أنه خلافا لما يروج فإن المشروع يجمع بين السكني الإقتصادي والمتوسط، مشيرا إلى انه فيما يخص السكن الاقتصادي، تمت تسوية 400 ملف، بينما يوجد 500 ملف آخر قيد التسوية لدى الموثق، وهي أرقام تؤشر على التزام ورغبة صاحب المشروع في تسريع عمليات التسليم وتوفير السكن اللائق للمستفيدين رغم الإكراهات والتحديات التي اعترضته في البداية بفعل عوامل موضوعية بشكل خاص.
