المحكمة الإبتدائية: طوت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الرحموني، في جلستها ليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري، أطوار قضية أخلاقية يتابع فيها أربعة أشخاص بينهم ثلاث نساء، للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بإعداد محل لممارسة الدعارة وجلب أشخاص لتعاطي الفساد ونشر إعلانات معلوماتية تحرض على ممارسة البغاء والوساطة فيه.
وقد قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة “عتيقة،ا” من أجل المشاركة في وضع محلات لا يستعملها العموم رهن إشارة أشخاص مع العلم أنهم يستعملونها في الدعارة و الحكم ببرائتها منها، و مؤاخذتها من أجل الباقي و الحكم عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 4000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهمة “دنيا، ب” من أجل المشاركة في وضع محلات قصد استعمالها في الدعارة و أخذ نصيب مما يتحصل الغير من الدعارة، و التغاضي على ممارسة البغاء و حماية ممارسة البغاء و المساعدة على البغاء، و الحكم ببرائتها منها و مؤاخذتها من أجل الباقي و الحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم، و مؤاخذة باقي المتهميْن من أجل المنسوب اليهما و الحكم على المتهمة “رباب، ع” بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وعلى المتهم “عز الدين، ك” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الصائر و الإجبار في الأدنى و إرجاع الهواتف النقالة و المبلغ المالي المحجوز لمن له الحق فيه.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهمين الأربعة أخضعوا لمسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك، حيث تم الإستماع إليهم قبل متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”وضع محلات لا يستعملها العموم رهن إشارة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة و البغاء، المشاركة في ذلك، التغاضي على ممارسة الدعارة، إعطاء القدوة السيئة للأطفال، أخد نصيب مما يتحصل عليه الغير عن طريق البغاء، الفساد والشذوذ الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه مع تحديد جلسة اليوم الموالي الثلاثاء 15 أبريل 2025 لبدء محاكمتهم.
وتم ايقاف المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و38 سنة، من طرف عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بعد إعلانات منشورة على شبكة الأنترنت تعرض خدمات جنسية داخل شقتين سكنيتين بمدينة مراكش، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه بهم في تنظيم هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم داخل هذه الشقق.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة خلال هاته العمليات عن حجز دعامات اتصال وأجهزة رقمية يشتبه في أنها تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
