
أساتذة التعليم الأولي يحتجون أمام الأكاديميات الجهوية للمطالبة بالإدماج وتحسين الأوضاع
دعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بتنسيق مع التنسيقيات الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 17 يوليوز 2025، أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، تنديدا بما وصفته بـ”الأوضاع المزرية التي تعاني منها شغيلة التعليم الأولي العمومي”.
وفي سلسلة بيانات مشتركة، نددت النقابات بما اعتبرته “تهميشا ممنهجا واستغلالا فاضحا” تتعرض له هذه الفئة، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفويض تدبير القطاع لجمعيات محلية ووطنية وسيطات ربحية، قالت إنها تمتص جهد الأساتذة دون توفير أدنى شروط الاستقرار المهني والكرامة الوظيفية.
وسلطت النقابات الضوء على واقع مهني “قاتم”، يتمثل في أجور هزيلة لا تتناسب مع طبيعة المهام الموكولة، وتكليفات خارج نطاق العمل التربوي دون أي تعويض، إضافة إلى امتحانات مهنية لا تفضي إلى أي ترقية، وتأخير مستمر في تسوية الملفات الإدارية والمالية، فضلا عن أداء الأجور عبر نظام “الأشطر”، الذي وصفته بـ”المهين”، وفرض تكوينات مرهقة خلال العطل وخارج ساعات العمل.
وأوضحت أن الوقفات المرتقبة تهدف إلى المطالبة بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب الرفع من الأجور وتوحيدها، ومنح الشواهد المهنية دون شروط، ووقف التضييق على الحريات النقابية.
في السياق ذاته، أعلنت الأطر التعليمية رفضها لما يسمى بـ”امتحان آلية الشهادة المهنية”، الذي تنظمه المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، معتبرة أنه تم تمريره دون حوار مسبق، وبغياب الضمانات القانونية والإدارية التي تكفل عدالته ومصداقيته.
وأكدت النقابات استمرارها في خوض المعارك النضالية إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة، داعية الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يُفضي إلى إدماج حقيقي لشغيلة التعليم الأولي داخل المنظومة التربوية العمومية.