استغلال المناصب لتوظيف الأقارب.. الداخلية تفتح ملف الإنعاش الوطني والعمال العرضيين
شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ توجيهات مركزية صارمة وُجّهت إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تقضي بتشكيل لجان إدارية إقليمية من أجل التدقيق في لوائح المستفيدين من برامج الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، والتحقق من وجود علاقات قرابة أو مصالح شخصية تربط بعضهم برؤساء جماعات ومستشارين، سواء حاليين أو سابقين.
وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر مطلعة، استنادا إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كشفت عن اختلالات واسعة في عدد من الجهات، من ضمنها جماعات بجهة مراكش آسفي، حيث تم تسجيل تشغيل أقارب منتخبين، واستغلال هذه المناصب لأغراض انتخابية، إضافة إلى تلاعبات في صرف التعويضات المخصصة لهؤلاء العمال.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه الاختلالات لم تقتصر على الشفافية وتكافؤ الفرص، بل أدت أيضا إلى تدهور جودة تدبير الشأن المحلي، نتيجة الاعتماد المفرط على عمال عرضيين يفتقرون إلى التأهيل اللازم لتسيير مصالح حيوية بالجماعات، في وقت تعرف فيه هذه الأخيرة خصاصا كبيرا في الأطر التقنية والكفاءات المؤهلة، وعلى رأسها المهندسون والتقنيون.
وتوقعت مصادر أن تسفر هذه التحقيقات عن إحالة ملفات على القضاء، في إطار محاربة منطق الزبونية والريع الذي بات، حسب فاعلين، عائقا أمام نجاعة العمل الجماعي، ودعوا في هذا السياق إلى تكريس مبدأ الكفاءة والإنصاف في التوظيف، وتعزيز الشفافية لتحسين أداء المرافق الجماعية، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.
