مجلس المنافسة: اختلالات بنيوية تقوّض سوق الخضر والفواكه في المغرب
كشف مجلس المنافسة عن صورة مقلقة للوضع العام لسوق الخضر والفواكه بالمغرب، مشيرا إلى وجود تشوهات بنيوية عميقة تعرقل الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها هذا القطاع الاستراتيجي، رغم الثروة الفلاحية التي تتمتع بها المملكة.
وأوضح في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أن منظومة تسويق الخضر والفواكه تعاني من قنوات توزيع طويلة ومعقدة، يهيمن عليها الوسطاء والمضاربون، ما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، بينما لا يحصل الفلاح المنتج سوى على هامش محدود من الأرباح.
وأشار المجلس إلى أن هذه السلسلة المعقدة تعيق كذلك تتبع جودة المنتجات، وتزيد من نسب التلف بسبب ضعف شروط النقل والتخزين.
وفي تشخيصه للبنية التحتية، انتقد المجلس ضعف أسواق الجملة المنظمة التي تفتقر إلى التجهيزات العصرية الضرورية مثل التبريد والتنظيم والنظافة، ما يدفع عددا من التجار إلى اللجوء إلى أسواق موازية غير خاضعة لأي إطار قانوني أو ضريبي، وهو ما يكرس المنافسة غير الشريفة، ويصعّب مهام مراقبة الأسعار وضمان سلامة المنتجات.
كما سجل التقرير انتشار ممارسات تُفاقم هشاشة الفلاحين، من أبرزها ظاهرة البيع قبل الجني بأثمنة بخسة، إلى جانب صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي والتأمين الفلاحي، ما يحد من قدرتهم على تطوير الإنتاج أو مواجهة المخاطر المناخية والاقتصادية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوصى مجلس المنافسة بحزمة من الإصلاحات العميقة، في مقدمتها تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع، وإعادة هيكلة أسواق الجملة وتحويلها إلى منصات لوجستية عصرية، كما دعا إلى إصلاح أو حذف نظام الوكلاء، وتشجيع التعاقد المباشر بين المنتجين والموزعين، ودعم التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، إلى جانب تطوير أدوات تمويل وتأمين ملائمة للفلاحين، وتوسيع استخدام الرقمنة عبر إنشاء نظام معلوماتي شفاف حول الأسعار والكميات.
وأكد المجلس في ختام تقريره أن النهوض بسوق الخضر والفواكه يتطلب رؤية هيكلية شاملة تستند إلى مبدأ تقاسم عادل للقيمة المضافة، بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويحمي الفلاحين، ويخدم الأمن الغذائي للمغرب.
