برلمانية تثير قضية تقليص ساعات التدريس بالابتدائي وتطالب بتدخل وزارة التربية الوطنية

وجهت نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص ما اعتبرته “تقليصا غير مبرر” للغلاف الزمني المخصص لتدريس تلاميذ السلك الابتدائي بعدد من المؤسسات التعليمية، خاصة على مستوى المديرية الإقليمية بسلا، التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأكدت البرلمانية أن عددا من المدارس الابتدائية عمدت مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2025/2026 إلى خفض ساعات التدريس بشكل يثير القلق، معتبرة أن هذا الإجراء يمس بحقوق المتعلمين في استيفاء الزمن المدرسي الكامل، ويتعارض مع النصوص التنظيمية المعمول بها، ويضر بالمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.

وأعرب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من تعميم هذا القرار داخل المديرية، رغم أن المؤسسات المعنية تقع في أحياء حضرية لا تعاني من الإكراهات الجغرافية أو اللوجستيكية التي قد تبرر مثل هذا التقليص.

وتساءل الفريق عن خلفيات هذا الإجراء، ومدى احترامه لمبادئ العدالة المجالية في القطاع التربوي، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى توضيح الأسباب، واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك الوضع وضمان استفادة جميع التلاميذ من حقهم الكامل في التمدرس وفقا لما ينص عليه القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

كما شدد السؤال البرلماني على ضرورة التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، ومساءلة المسؤولين الترابيين عن أي خروقات قد تفرغ الزمن المدرسي من مضمونه، بما ينعكس سلبا على جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين المتعلمين في مختلف الجهات.