الوكيل العام يكشف تفاصيل اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة ويؤكد فتح تحقيق قضائي
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، تفاصيل خطيرة حول الهجوم الذي تعرض له مركز الدرك الملكي بالقليعة، مساء أمس الأربعاء 1 أكتوبر 2025، في سياق الاحتجاجات التي عرفتها منطقة أكادير وضواحيها، مؤكدة فتح تحقيق قضائي تحت إشرافها لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن ما بدأ كتجمهر بمدينة القليعة سرعان ما تحول إلى أعمال عنف خطيرة شارك فيها أكثر من 200 شخص، أغلبهم من القاصرين، مدججين بالحجارة والأسلحة البيضاء والعصي الخشبية، حيث عمدوا إلى تخريب ممتلكات خاصة وعمومية، وإضرام النار في مكتب نائب قائد المركز ومرافق أخرى، إضافة إلى سرقة وإحراق سيارات ودراجات نارية تابعة للدرك.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد أسفر هذا الهجوم المنظم عن إصابة ثمانية عناصر من الدرك الملكي، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، وتخريب واسع لمحتويات المركز، بما في ذلك كاميرات المراقبة والسيارات والمرافق الإدارية، كما أشار البلاغ إلى محاولة المتجمهرين اقتحام مستودع الذخيرة والأسلحة، ما استدعى تدخلا أمنيا باستعمال الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية، قبل أن تضطر العناصر الأمنية إلى استخدام أسلحتها الوظيفية دفاعا عن النفس.
وقد أدى التدخل الأمني إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، فيما تم فتح بحث قضائي بإشراف مباشر من النيابة العامة لكشف ملابسات هذا الهجوم الخطير وتحديد هوية كافة المتورطين فيه.
وأكدت النيابة العامة في أنها حريصة على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، لكنها في الوقت ذاته لن تتساهل مع أي أفعال تمس بأمن المواطنين وسلامتهم أو تهدد النظام العام، متعهدة بمتابعة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
