النيابة العامة تتوعد المتورطين في أحداث الشغب بعقوبات مشددة قد تصل إلى المؤبد

أكدت رئاسة النيابة العامة عزمها التعامل الصارم والحازم مع كل مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي شهدتها بعض المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تمثل تهديدا جديا لأمن المواطنين وسلامتهم، ولممتلكاتهم العامة والخاصة، وقد تُعرض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، بحسب خطورة الوقائع وظروف ارتكابها.

وفي هذا السياق، صرح زكرياء العروسي، القاضي المكلف بتتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، بأن حصيلة المتابعات القضائية حتى يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، بلغت 193 شخصا على خلفية هذه الأحداث.

وأوضح العروسي أن 18 شخصاً تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة، حيث تم إيداع 16 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي. كما جرت متابعة 19 شخصا آخرين في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، خاصة المتعلقة بجرائم الحق العام، في حين تم متابعة 158 شخصاً في حالة سراح، وحُفظت المسطرة في حق 24 مشتبها فيه، بينما تم إخلاء سبيل آخرين بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية.

ووفق المعطيات التي كشف عنها المسؤول القضائي، فإن هذه الاحتجاجات، التي لم يتم التصريح بها قانونا، تخللتها أعمال شغب وعنف، تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة، وإلحاق أضرار بممتلكات خاصة وعامة، وتخريب سيارات ومحلات تجارية، وسرقة ممتلكات، فضلا عن إضرام النار في سيارات تابعة لمؤسسات الدولة، وتعييب مرافق عمومية، وعرقلة السير في الشوارع والطرقات.

كما أظهرت الأبحاث القضائية، التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة، تورط عدد من القاصرين، تم إحالتهم على قضاء الأحداث، إلى جانب رصد محتويات رقمية تحريضية نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، بعضها يروج لتظاهرات غير واقعة داخل التراب الوطني، بهدف التضليل ورفع نسب المشاهدة لأغراض ربحية.

وشددت رئاسة النيابة العامة على أن هذه الوقائع تدخل ضمن الأفعال المجرّمة قانونا، والتي تتراوح عقوباتها بين 20 سنة سجنا نافذا إلى السجن المؤبد في حال وجود ظروف مشددة، مؤكدة أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها تواصل الاضطلاع بمهامها في حماية الأمن العام وصون الحقوق والحريات، لكنها في المقابل لن تتردد في تطبيق القانون بصرامة لمواجهة أي ممارسات تمس بالسلم العام أو تعرض سلامة المواطنين للخطر.