الرباط.. 10 سنوات سجنا لشاب عشريني متورط في تزييف عملة وطنية وترويجها

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكما يقضي بإدانة شاب في العشرينات من عمره بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بتزييف عملة وطنية ومحاولة ترويجها بعدد من المحلات التجارية بالعاصمة.

وتُعد هذه القضية الثالثة من نوعها التي تنظر فيها الهيئة نفسها خلال شهر واحد، بعدما أصدرت أحكاما مماثلة في حق شخصين آخرين تورطا في ملفات مشابهة تخص تزوير أوراق مالية واستعمالها في معاملات تجارية غير مشروعة.

وتعود تفاصيل الملف إلى شهر ماي الماضي، حين تقدم أحد التجار بحي بالرباط بشكاية إلى المصالح الأمنية، بعد اكتشافه ورقة نقدية من فئة 200 درهم مشكوك في صحتها، كان قد تسلمها من طفل صغير مقابل شراء بعض الحلويات.

وقد قادت الأبحاث الأولية إلى تحديد هوية الشاب الذي سلم الورقة للطفل، ليتم توقيفه لاحقا من طرف عناصر الشرطة القضائية، وخلال التحقيق، اعترف المتهم بحصوله على الورقة من صديقه الذي تبين، بعد التحريات، أنه المتورط الرئيسي في عملية التزييف.

وكشفت عمليات التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية داخل منزل المتهم عن حجز معدات إلكترونية وأدوات منزلية يُشتبه في استعمالها لطباعة أوراق مالية مزورة، فيما أكدت الخبرة التقنية المنجزة أن الورقة المحجوزة مطابقة لتلك التي تم ضبطها في قضايا مماثلة.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في وقت سابق حكمين بالسجن عشر سنوات في حق شخص ثلاثيني وآخر ثمانيني، بعد تورطهما في ترويج أوراق مالية مزيفة، أحدهما استعملها في تجارة المخدرات، والآخر في اقتناء بضائع من أسواق الجملة وإعادة بيعها.

وتعكس هذه الملفات المتتالية، بحسب مصادر قضائية، صرامة القضاء المغربي في التصدي لجرائم تزييف العملة الوطنية، لما تشكله من خطر على الاقتصاد الوطني، وحرص السلطات الأمنية على مواصلة جهودها في تفكيك الشبكات المتورطة في هذا النوع من الجرائم المالية.