من المرتقب أن تشرع الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، في أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني عبد اللطيف صنديل، المنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة الرحامنة، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
ويأتي ذلك بعدما قررت النيابة العامة، أمس الخميس، متابعة البرلماني في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعه السجن المحلي لوداية، في انتظار عرضه على القضاء في إطار المحاكمة التلبسية.
وجاء هذا القرار عقب استكمال مسطرة إعادة التقديم، حيث أعاد المركز الترابي للدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم تقديم البرلماني أمام أنظار النيابة العامة، بعد أن كان قد أُمهل 24 ساعة خلال تقديمه الأول من أجل تسوية وضعية ثلاثة شيكات بدون رصيد، بقيمة إجمالية تناهز مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وتعود الشكاية إلى شركة يوجد مقرها بالدار البيضاء، تتهم فيها البرلماني بإصدار شيكات بدون مؤونة في إطار صفقة لاقتناء شاحنة من نوع “بطونية” تُستخدم في أوراش البناء.
ووفق معطيات حصل عليها موقع “البهجة 24” الذي أورد الخبر، فقد رفضت النيابة العامة ملتمس الدفاع بإحالة الملف على قاضي التحقيق، في حين قبلت ضم شكاية مضادة سبق أن تقدم بها البرلماني صنديل بواسطة أحد محاميه.
واتهم صنديل في شكايته الشركة المشتكية بـ”النصب والاحتيال”، موضحا أن الآلة موضوع الصفقة تعاني من أعطاب تقنية خطيرة، كما أشار إلى أنه سبق له أن قام بتحويل بنكي لتسوية أحد الشيكات محل النزاع.
