قانون المفوضين القضائيين يدخل حيّز التنفيذ.. النيابة العامة تدعو لتكثيف المراقبة وتفعيل الإختصاصات الجديدة
وجه رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك هشام البلاوي، مراسلة جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بدخول القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ.
وأكدت الدورية على ضرورة عقد اجتماعات مع نواب الوكلاء للتعريف بمضامين القانون ومستجداته، مع الحرص على التفعيل الأمثل للدور المنوط بالنيابة العامة في مواكبة هذه المهنة ومراقبتها ضمن الاختصاصات القانونية المخولة لها، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وأشارت الوثيقة إلى أبرز المستجدات التي جاء بها القانون، من بينها توسيع نطاق الاختصاص المكاني ليشمل حدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي، إضافة إلى أن أداء اليمين القانونية لمزاولة المهنة أصبح يتم أمام محكمة الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية.
كما نص القانون على إلزام المفوض القضائي بمسك سجل إلكتروني وسجل ورقي، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضٍ يتم انتدابه لهذا الغرض، مع اعتبار الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة، أو تخلفه عن المشاركة في دورات التكوين المستمر دون سبب مقبول، مخالفة مهنية تستوجب المتابعة.
ولفتت المراسلة إلى الدور الأساسي للنيابة العامة في تفعيل مقتضيات القانون من خلال مواكبة عمل المفوضين القضائيين والإشراف على مهامهم عبر مراقبة وتفتيش مكاتبهم، فيما أصبح توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه من صلاحية وكيل الملك، بصدور إذن من وزير العدل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز إشراف النيابة العامة على ممارسة مهنة المفوضين القضائيين، وضمان تطبيق القانون بما يحقق الشفافية والانضباط المهني ويضبط عمل هذه الفئة المهمة ضمن المنظومة القضائية الوطنية.
