أطر التوجيه والتخطيط تتهم الوزارة بالتملص من التزاماتها وتعلن جولة احتجاجية جديدة

أعلن التنسيق النقابي الخماسي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي عن استعداد أعضائه لخوض جولة جديدة من الاحتجاجات خلال شهر دجنبر المقبل، احتجاجا على ما يعتبرونه “تملصا” من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع وزارة التربية الوطنية.

وأوضح التنسيق، في بيان مشترك، أنه سيواصل مقاطعة مجموعة من المهام المرتبطة بالمنظومة التربوية، وعلى رأسها خلايا اليقظة داخل المؤسسات الإعدادية، إضافة إلى مقاطعة العمليات الخاصة بمؤسسات الريادة، “إلى حين إقرار تعويض مماثل لما تتقاضاه باقي الفئات العاملة بهذه المؤسسات”.

وجددت أطر التوجيه والتخطيط مطالبها الأساسية، وفي مقدمتها “الإدماج الفوري ابتداء من 1 يناير 2024، مع جبر الضرر واعتماد الوضعية الأفضل”، إلى جانب إخراج قرار المهام إلى حيّز التنفيذ، وتسليم شواهد التكوين والتعويض عنها، فضلا عن تسريع إخراج لوائح الفوج الثاني من التكوين والشروع في تنفيذه فعليا.

وحمل التنسيق النقابي وزارة محمد سعد برادة مسؤولية تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، داعيا إلى الإسراع في التسوية الإدارية والمالية المرتبطة بالمادة 76، والتي تنص على إدماج المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي في إطار مفتشي التوجيه أو مفتشي التخطيط التربوي، أو مفتشي الشؤون المالية.

وعبّر التنسيق الخماسي عن “استغرابه” استمرار غياب شواهد استيفاء التكوين للمستشارين، رغم أن المادة 76 تنص صراحة على الإدماج ابتداء من فاتح يناير 2024، وبعد الانتهاء من التكوين الممركز الذي استكملت جميع مراحله في يونيو 2025.