إغلاق الحدود في وجه منتخبين وبرلمانيين بسبب شبهات فساد مالي وإداري
تتواصل قرارات منع السفر وإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين والبرلمانيين، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد صدرت قرارات قضائية جديدة، أياماً قليلة قبل افتتاح الدورة البرلمانية، تقضي بمنع أكثر من عشرة رؤساء جماعات، بينهم برلمانيون حاليون وسابقون، من مغادرة التراب الوطني، رغم تقديم بعضهم تبريرات مرتبطة بالعلاج خارج البلاد.
وفي المقابل، تم السماح لأحد النواب البرلمانيين المنتمين لحزب مشارك في الحكومة بالسفر إلى جنوب إسبانيا، بعد أن استعاد جواز سفره المصادَر سابقا بأمر من قاضي التحقيق في قضية تتعلق بـتزوير وثائق إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة، غير أن الجواز سُحب منه مجددا فور عودته إلى أرض الوطن، عقب مثوله أمام القضاء في ملف آخر يرتبط بشبهات فساد مالي وإداري.
وأشارت المصادر إلى أن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، ومراكش آسفي أصدروا قرارات بإغلاق الحدود في وجه مجموعة من المنتخبين الكبار، من ضمنهم برلمانيون وموظفون وتقنيون ومقاولون.
كما شملت القرارات أصحاب مكاتب دراسات، ومهندسين معماريين، وموظفين عموميين، تمت مصادرة جوازات سفرهم في انتظار مباشرة التحقيقات التفصيلية معهم، حيث بدأ الاستماع إلى عدد منهم، فيما ينتظر مثول آخرين أمام القضاء خلال الأيام المقبلة.
واللافت، حسب المصدر ذاته، أن عدداً من المتابعين استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، بعد امتناع هذه الأخيرة عن مؤازرتهم بالنظر إلى حساسية الملفات والتهم الموجهة إليهم، في ظل تصاعد الخطاب الرسمي الداعي إلى تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
