العدوي: إحالة 55 ملفا على رئاسة النيابة العامة منذ سنة 2021
كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال، منذ سنة 2021 وإلى غاية أكتوبر 2025، 55 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وذلك على خلفية وجود قرائن على أفعال يُحتمل أن تستوجب عقوبات جنائية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها العدوي، صباح اليوم الأربعاء بالصخيرات، في افتتاح يومين دراسيين يُنظمان تحت شعار: “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية على تدبير الأموال العمومية”، بمشاركة كل من رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية.
وأوضحت العدوي أن المحاكم المالية، عند رصدها لقرائن جدية بشأن ارتكاب أفعال تستدعي المتابعة الجنائية، تُخضع تلك المعطيات لتحليل معمق، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية، أو النيابة العامة لدى المحاكم المالية، قبل أن تباشر المساطر القانونية المعتمدة.
وأكدت في السياق ذاته أن أغلب الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تسفر عن تدقيقات أو متابعات، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2024 وإلى غاية منتصف أكتوبر، تلقت المحاكم المالية 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، لم تُثبت الجدية إلا في حالتين فقط، تبين فيهما وجود معطيات تشكل قرائن تستوجب المتابعة.
وفيما يخص الشكايات الواردة مباشرة من المواطنين، أفادت العدوي أن المجلس توصل خلال سنة 2024 بما يقارب 1650 شكاية، تم تفعيل مهام رقابية أو مساطر المتابعة القضائية في حوالي 14 في المائة منها.
كما أشارت إلى أن بعض الإجراءات التصحيحية التي اتُّخذت أثناء تنفيذ المهام الرقابية أو فور التوصل بالتقارير التمهيدية، أسفرت عن أثر مالي مباشر قُدّر بنحو 140 مليون درهم.
وشددت العدوي على أهمية إبراز المجهود الرقابي الكبير الذي تقوم به هيئات الرقابة القضائية والإدارية، مؤكدة اعتماد مقاربات حديثة ومناهج متجددة تواكب ثورة التواصل الرقمي، مع التنبيه في الآن ذاته إلى مخاطر التوظيف غير الموضوعي لنتائج الرقابة في قضايا الفساد المعروضة على القضاء.
ويهدف هذا اللقاء العلمي، الممتد على مدى يومين، إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية، والتعريف بدورها الحيوي في تخليق الحياة العامة وتدبير المال العام، إلى جانب تقييم واقع الرقابة في القطاعات الوزارية واستعراض مقومات المقاربة القضائية في التعامل مع ملفات الفساد.
