اتحاد الصيادلة يتهم وزارة الصحة بـ”الإقصاء” ويدعو لاحتجاج وطني

دخلت الأزمة بين الصيادلة ووزارة الصحة مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن اتهم اتحاد نقابات الصيادلة المغاربة (CSPM) الوزارة بـ”التنصل من التزاماتها” عقب سنوات من الحوار الذي وصفه بـ”العقيم”.

وأعلن الاتحاد، في بيان صحفي صدر يوم الاثنين، عن برنامج تصعيدي تدريجي يهدف إلى الضغط على السلطات.

وسيبدأ هذا البرنامج بحركة رمزية تتمثل في ارتداء الصيادلة شارات سوداء بجميع أنحاء البلاد، ابتداء من 18 غشت إلى غاية 9 شتنبر المقبل، على أن تُختتم هذه المرحلة بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 9 شتنبر على الساعة الثانية عشرة زوالا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

وحمّل الاتحاد وزارة الصحة والحكومة كامل المسؤولية عن ما وصفه بـ”الحصار الممنهج” الذي يعيشه القطاع، داعياً إلى تعبئة شاملة للصيادلة، سواء في المدن أو في المناطق القروية.

وفي تصريح لرئيس الكونفدرالية، محمد لحبابي، أكد أن العلاقة مع الوزارة وصلت إلى “القطيعة التامة”، قائلا: “استنفدنا جميع الوسائل لإيصال صوتنا، لكن الوزارة ترفض الإصغاء، مطالبنا لا تخص الصيادلة فقط، بل تهم صحة المواطنين أيضا”.

ويرتكز الخلاف الحالي على مشروع إصلاح أسعار الأدوية، حيث يتهم الصيادلة الوزارة باتخاذ قرارات أحادية الجانب دون أدنى تشاور.

وأشار لحبابي إلى أن اجتماعا وحيدا جمع النقابة بالوزارة، دون أن يتم الأخذ بأي من المقترحات المقدّمة، قبل عرض مسودة المرسوم الجديد على مجلس الحكومة، واضاف قائلا “فوجئنا بإقصاء تام لمقترحاتنا من المسودة. إنه تجاهل غير مبرر”.

وسلط البيان الضوء على تأخر تفعيل قانون الهيئة الوطنية للصيادلة، رغم المصادقة عليه سنة 2023، مما يجعل القطاع بدون مؤسسة تمثيلية شرعية، فـ”الهيئة الحالية، المنتخبة منذ أكثر من عشر سنوات، لم تعد سوى إدارة انتقالية”، يقول الاتحاد، وهو ما يعتبره “إضعافا ممنهجا للقطاع”.

ووجّه الصيادلة تحذيرات شديدة بشأن الانتشار المتزايد لبيع الأدوية بطريقة غير قانونية، سواء داخل بعض العيادات أو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول أدوية مقلدة، وأدانوا ما وصفوه بـ”تقاعس الوزارة” في التصدي لهذه الظاهرة التي تُهدد السلامة الصحية للمواطنين.

وأبرز البيان أن الصيادلة ما زالوا يُواجهون المتابعة القضائية بموجب الظهير الشريف لعام 1922 المتعلق بالمواد السامة، الذي يعتبر متجاوزا، وقد سجلت النقابة حالات سجن فعلي لصيادلة بسبب صرف أدوية بوصفات مزوّرة، من بينها حالة صيدلي يبلغ من العمر 65 عاماً أُفرج عنه مؤخراً بعد قضائه عامين في السجن، إثر عفو ملكي.

كما جددت الكونفدرالية مطالبتها بإدخال حق الاستبدال الدوائي في حالة نفاد المخزون، وهو إجراء معمول به في عدد من الدول مثل فرنسا والجزائر وتونس، وتشير النقابة إلى أن هذا الإجراء كان سيساهم في التخفيف من أزمة الأدوية الأخيرة، التي شملت أكثر من 600 دواء حيوي، منها علاجات خاصة بمرضى السكري، وارتفاع الضغط، وأنواع من السرطان.

وأكد الاتحاد أن استقرار قطاع الأدوية هو شرط أساسي لضمان ولوج المغاربة إلى أدوية آمنة وذات جودة، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول لتجاوز هذه الأزمة التي تهدد أحد أبرز أعمدة المنظومة الصحية في البلاد.