من المرتقب أن يعرض يوم غد رئيس جماعة “رحالة” بإقليم شيشاوة، إلى جانب رئيس جمعية في حالة سراح على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، على خلفية شكاية تتعلق بشبهات التلاعب في مشروع تابع للبرنامج الحكومي “أوراش”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هذا الإجراء يأتي عقب شكاية تقدم بها المواطن يوسف مومن، القاطن بدوار العابد بجماعة رحالة، بواسطة محاميه الأستاذ حميد أسوقى، يتهم فيها كلا من رئيس جماعة رحالة أحمد بحاج، ورئيس جمعية “إيكركار للتنمية”، بسوء التدبير والاستغلال غير القانوني للبرنامج، عبر تسجيل “أجراء أشباح” واستفادة أقارب ومعارف دون وجه حق من الأموال المخصصة للمشروع.
و وفق مضمون الشكاية، فقد استفادت جمعية “إيكركار” من تمويل يزيد عن 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) في إطار برنامج “أوراش” لتوفير 20 فرصة شغل مؤقتة لفائدة أبناء المنطقة، إلا أن رئيس الجمعية قام – بحسب الشكاية – بإدراج أسماء أقاربه، من بينهم ابنه القاطن بمدينة كلميم وشقيقه المقيم بالعيون، ضمن المستفيدين، رغم عدم قيامهم بأي عمل فعلي داخل الجماعة.
كما اتهمت الشكاية رئيس الجماعة نفسه، أحمد بحاج، باستغلال بعض العمال المسجلين ضمن البرنامج في أشغال خاصة بمنزله، وكذا بناء مسكن لأحد أقاربه، ما يمثل بحسب المشتكي “خرقا سافرا” للقوانين المؤطرة للبرنامج الحكومي.
وتضمنت الشكاية لائحة شهود يقول المشتكي إنهم عملوا لدى المشتكى بهما أو عاينوا التجاوزات، وطالب المشتكي عبر دفاعه، النيابة العامة بإعطاء تعليماتها إلى الجهات المختصة قصد الاستماع إلى جميع الأطراف في محضر قانوني ومتابعة المشتكى بهما، وكل من تبث تورطه في هذه القضية في حالة اعتقال أمام العدالة لتقول فيه كلمتها.
ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة إلى جميع الأطراف، بمن فيهم المشتكي، في انتظار اتخاذ قرار بشأن المتابعة القضائية، خاصة في ظل حساسية الملف وارتباطه ببرامج اجتماعية موجهة لفئات هشة، تهدف إلى الإدماج المؤقت في سوق الشغل.
ومن المنتظر أن تستأنف الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، يوم 30 يونيو المقبل، أطوار محاكمة أحمد بحاج رئيس الجماعة الترابية رحالة بإقليم شيشاوة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بايمنتانوت، قررت متابعة رئيس الجماعة الترابية رحالة في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 15 ألف درهم.
ومَثُل رئيس جماعة رحالة يوم الأربعاء رابع دجنبر المنصرم، في حالة سراح أمام انظار النيابة العامة بمحكمة إيمينتانوت، حيث تم الإستماع إليه قبل أن يتقرر متابعته من أجل تهم “القذف في حق امرأة، إهانة موطفين عموميين، اختلاس أموال عامة و إهانة هيئة منظمة قانونا” مع تحديد 30 دجنبر موعدا لبدء محاكمته من أجل المنسوب إليه.
ويأتي متابعة رئيس جماعة رحالة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية شكاية قدمها ضده أعضاء من المجلس الجماعي يتهمونه بإختلاس مداخيل سيارة الاسعاف، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه تضمن أيضا تصريحات اعتبرت مسيئة لمؤسسة الأمن والدرك، وشتائم وسب بحق ساكنة الجماعة.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يمثل رئيس جماعة رحالة يوم 11 يونيو المقبل، أمام قاضي التحقيق في قضية تتعلق بشبهة اختلاس أموال عامة، على خلفية شكاية رفعها ضده عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي بينهم نائبيه الأول والثالث للرئيس.
